أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة اليوم (الاثنين) رفضه ربط إسرائيل زيادة تصاريح العمال بملف جنودها الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع. جاء ذلك تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التي قال فيها إن إسرائيل ستنظر بشكل إيجابي إلى زيادة عدد العمال الذين سيسمح لهم بالخروج من غزة للعمل إلى 20 ألف عامل ولكن الأمور ستنتهي عند هذا الحد. وأضاف لابيد في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في القدس أمس (الأحد) أن "كل زيادة أخرى في عدد العمال ستكون مرهونة بإعادة أبنائنا المحتجزين في غزة إلى أحضان عائلاتهم". واعتبر رئيس الاتحاد سامي العمصي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ربط ملف التصاريح بالجنود الإسرائيليين في غزة "ابتزاز واستغلال لشريحة العمال واستخدامهم كورقة ضغط على غزة". وقال العمصي إن تصريحات لابيد تخالف اتفاق الجانب الإسرائيلي مع الوسطاء (مصر وقطر والأمم المتحدة) برفع عدد العمال إلى 30 ألف عامل، والتي مازال "يماطل فيها ويخضعها لشروط وابتزازات كثيرة هدفها تحقيق مكاسب سياسية". واتهم السلطات الإسرائيلية باستخدام العمال "كورقة ضغط تحاول من خلالها ابتزاز غزة خاصة خلال الأوضاع التي تشهد توترا أمنيا دون مراعاة الظروف الإنسانية لتلك الشريحة وعائلاتهم جراء إغلاق المعبر الوحيد لتنقل الأفراد". ويصل عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل من القطاع قرابة 15500عامل، منهم 9 آلاف يخرجون يوميا عبر معبر (بيت حانون / إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع. وأغلقت إسرائيل المعبر الواصل أراضيها مع غزة عدة مرات الأشهر الماضية على فترات لأسباب أمنية ما كبد العمال خسائر مالية وصلت إلى نحو 12 مليون دولار وفق العمصي. وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في العام 2016 للمرة الأولى أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم، فيما تقول إسرائيل في المقابل إنهما عبارة عن جثتين واثنين مختلين عقليا. وأبرمت إسرائيل اتفاقا لتبادل الأسرى مع حماس برعاية مصر في العام 2011 تضمن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس في منتصف العام 2006 مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية على دفعتين.