فيما كلّف مجلس الوزراء وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق، ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة، أحال ملف منظومة الأمن الغذائي إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي، لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقرير الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين. وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د. محمد الفارس بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، المتعلقة بمتابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، وسبل تذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها. من جانب آخر، استعرض المجلس توصية لجنة الشئون الاقتصادية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مقترح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشأن تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة. وقرر المجلس تكليف وزير المالية باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق، ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة، وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. الأمن الغذائي ثم استعرض المجلس توصية لجنة الخدمات العامة المشكلة برئاسة وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة، د. رنا الفارس، بشأن السبل الكفيلة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالكويت وبالمقترحات والمرئيات المقدّمة من (بلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ومؤسسة الموانئ الكويتية)، وقرر إحالة الموضوع إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقرير الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها. صندوقا الاحتياطي والأجيال من جانب آخر، قدّم الوزير الرشيد عرضا مرئيا بشأن تحديات المالية العامة، تضمن شرحاً لوضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، إضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس القادمة مقارنة بالخمس الماضية، كما تناول العرض البيانات المالية للمصروفات والإيرادات في الميزانية حسب المكونات، وحزمة الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات. وقد عبّر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وحرصها على المحافظة على المال العام وتنميته.