يصطدم تعميم وزارة المالية على الوزارات والجهات الحكومية، الذي حددت فيه سقف الإنفاق في ميزانية 2025/ 2026، ببند الرواتب المتضخم من الأساس، وبالتعيينات الجديدة والبدلات وإغلاق حسابات قديمة ضمنها المتبقي من فواتير «بدل الإجازات»، لتتزايد مع كل هذا نسب عدم التزام بعض الجهات بالتعميم المذكور. ولم تجد إحدى الجهات مخرجاً لتلبية احتياجاتها من رواتب وتسديد فواتير بدل الإجازات سوى زيادة الميزانية المقررة للسنة المالية 2025/ 2026 عن المخصص لها من «المالية» بنحو 64 مليون دينار، مرجعة سبب هذه الزيادة إلى التعيينات الجديدة على الكادر العام بعدد 800 وظيفة، و50 بالوظائف المعاونة، فضلاً عن القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بمنح بعض الموظفين بدلات. رغم معالجة الحكومة فوضى «بدل الإجازات»، التي صنعتها في 2022 بجانب مجلس الأمة آنذاك، والتي فتحت «الجريدة» ملفها في وقتها، وحذرت من خطورتها ومغبتها، فإن الميزانية العامة للدولة لا تزال تسدد ضريبتها حتى الآن، بل باتت عائقاً جديداً أمام تنفيذ سياسة وزارة المالية في تحديد سقف الإنفاق للوزارات والجهات الحكومية لميزانية 2025/ 2026، بجانب رواتب الموظفين والتعيينات الجديدة والبدلات. وفي هذا السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن تعميم وزارة المالية على الوزارات والجهات الحكومية، الذي حددت فيه سقف الميزانية للسنة المالية 2025/ 2026 لكل جهة، يصعب تطبيقه، وقد يؤدي إلى عدم الالتزام به، نتيجة تضخم بند الرواتب، إضافة إلى التعيينات والبدلات. ووفق مسودة ميزانية إحدى الجهات للسنة المالية 2025/ 2026، فقد بلغت مصروفاتها المقدرة لها 212 مليون دينار، بزيادة 29 مليوناً عن المعتمد في العام الحالي، فيما زادت بنحو 64 مليوناً عن السقف المحدد لها، مرجعةً سبب هذه الزيادة إلى التعيينات الجديدة على الكادر العام بعدد 800 وظيفة، إضافة إلى 50 بالوظائف المعاونة، والقرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بمنح بعض الموظفين بعض البدلات. 64 مليون دينار زيادة في ميزانية إحدى الجهات بفعل «التعيينات وتسوية العُهد وبدل الإجازات» ومن ضمن أسباب تجاوز السقف، أوضحت أنه يوجد مبلغ عُهد مصروفات تحت تسويتها تمت إضافتها عن السنة المالية 2023/ 2024 وتبلغ 15.5 مليوناً، وأيضاً عهد خاصة بالبدل النقدي تمت إضافتها بـ 19 مليوناً، استناداً لكتاب وزارة المالية في ديسمبر 2023، والخاص بضرورة تسوية ما تم صرفه على حساب الأصول المتداولة المالية المحلية فيما يخص البدل النقدي أثناء الخدمة. وكانت وزارة المالية قد حددت سقف ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2025/ 2026، بواقع 148 مليوناً، مشددة في الكتاب الذي نشرته «الجريدة» أن الوضع المالي للدولة الحالي بلغ ضرورة وضع أسقف للإنفاق لجميع الجهات الحكومية، لذا تم وضع سقف محدد لبلدية الكويت، بهدف ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدّمها. ويتوقع أن تستمر الاجتماعات بين وزارة المالية وبلدية الكويت خلال الأيام القادمة، بهدف مناقشة الميزانية وأسباب تجاوز سقف الإنفاق، وأمام «المالية» إما قبولها أو الطلب من البلدية بتعديلها مع الالتزام بسقف الـ 148 مليوناً. يُذكر أنه بعد أن تناولت «الجريدة» ما أطلقت عليه «فضيحة بدل الإجازات»، أعلن مجلس الخدمة المدنية القرار 32 لسنة 2023 بشأن استبدال المادة 2 من قراره رقم 22 لسنة 2022 بشأن بدل الإجازات، حيث اشترطت المادة الجديدة أن يصرف البدل أثناء الخدمة للكويتيين فقط، مرة واحدة كل 10 سنوات، وهما الشرطان اللذان لم تتضمنهما المادة القديمة، كما اشترط القرار أن تكون آخر 3 تقارير كفاءة للموظف بدرجة جيد جداً على الأقل، وأن يكون قد أمضى في ذات الجهة الحكومية، بعد التعيين فيها أو النقل إليها، 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ صدور قرار الصرف، لا سنتين، فضلاً عن استحداث شرط آخر بألا يكون الموظف قد تلقى عقوبة تأديبية، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً.