مسقط- العمانية أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح 5 مواقع جديدة للمطورين العقاريين خلال سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، وذلك في محافظات: مسندم، وظفار، وجنوب الشرقية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة. وتهدف المبادرة إلى بناء تجمعات سكنية متكاملة الخدمات بمواصفات حديثة تحوي مباني متنوعة المساحة تلبي تطلعات قاطنيها وتؤمن الاستقرار للأسرة، وهو ما يعد أحد مرتكزات السياسات الإسكانية القائمة. وستكون الأحياء الجديدة بنظام عقد الشراكة مع المطوّرين العقاريين، حيث تستهدف الوزارة من هذه المشاريع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من جهة، ولتغطية طلبات الأراضي السكنية المسجلة من جهة أخرى. وأكّد المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه النوعية من المشاريع المتكاملة التي تدعمها الحكومة مزودة بكافة الخدمات اللازمة والحديثة للأحياء السكنية، منها المشروع الأول المتمثل في مشروع حي النسيم وهو أول مشروع نُفذَ في المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، ويضم 1000 وحدة سكنية بين شقق سكنية وفلل بأنواعها المختلفة منها 320 شقة، و120 فيلا، و475 توين فيلا، على مساحة تقدر ب 350 ألف متر مربع، حيث يتكفل المطور العقاري بالبنى الأساسية والخدمات داخل حدود المشروع، فيما تتكفل الحكومة بتوفير الخدمات خارج حدوده، مشيرًا إلى أنه من المؤمل أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في مشروع حي النسيم في شهر مايو من العام المقبل 2023؛ حيث تم فتح استقبال الطلبات لمستحقي الأراضي السكنية خلال شهر مارس من العام الجاري، كمرحلة أولى والتي تحتوي على 220 وحدة سكنية. وأضاف الهاشمي أنّه سبق للوزارة أن طرحت خلال العام الماضي 3 مواقع، في كلٍّ من ولاية بدبد بمحافظة الداخلية وولاية العامرات بمحافظة مسقط، وفي منطقة حلبان بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، ضمن مشروع صروح، وهي حاليًّا في مرحلة التحليل النهائي وهناك العديد من المطورين تقدموا للمزايدة لهذه المواقع. من جانبه، قال المهندس وسامة بن ناصر الحربي مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة "صروح" إن الهدف من المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة صروح، يتمثل في بناء وحدات سكنية مدعومة وبقيمة تتناسب مع دخل المواطن لتقليل الجهد والوقت لبناء مسكن مستقل، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وفي ترشيد الإنفاق على البناء واستهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات المستحقين للأراضي السكنية في كافة محافظات سلطنة عمان بلغ 500 ألف طلب. وقال إن هذه النوعية من المشاريع تطرح خيار المسكن الجاهز بديلًا عن الأرض السكنية، وبتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى، مع الخدمات العامة كالمساجد ومركز صحي ومركز تجاري وحدائق وميادين رياضية مفتوحة وخدمات ترفيهية. وأضاف أنّ "الدعم الحكومي للوحدات السكنية سيكون تبعًا لطبيعة الوحدة السكنية، وللموقع الذي يقام فيه المشروع، إضافة إلى الدعم والتسهيلات الأخرى المُقدمة من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك التسهيلات المالية المقدمة من البنوك الحكومية أو الخاصة، كما تُقدم الوزارة تسهيلات فيما يتعلق برسوم تسجيل وبيع الوحدة السكنية، والذي سيكون بمبلغ رمزي لا يتجاوز 100 ريال عُماني". وتُعدُّ المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة صروح، أحد مرتكزات السياسات الإسكانية القائمة في سلطنة عُمان، لتوفير البديل من المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تقوم فكرة مشروع الأحياء السكنية المتكاملة على تطوير مساكن نوعية في أحياء متكاملة وبأسعار معقولة، تهدف إلى تعزيز امتلاك المنازل في السلطنة، وكذلك تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الحكومي على خدمات البنى الأساسية لقطع الأراضي التي تمنحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص ممثلًا في المطورين العقاريين. وتهدف المبادرة إلى تحقيق أهداف ومتطلبات الاستراتيجية العمرانية ورؤية عُمان 2040، الرامية لإيجاد مدن وقرى مستدامة تلبي تطلعات قاطنيها، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في بناء تلك المجتمعات العمرانية المتكاملة والمستدامة، وتوفير الخدمات الأساسية وطرح نموذج مبتكر كبدائل عن سياسة منح الأراضي السكنية الحالية مواكبةً متطلبات المرحلة القادمة في الإسكان والتخطيط العمراني.