مسقط- الرؤية نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ندوة "الفرص الاستثمارية بالمبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة"، برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. واستهدفت الندوة المهتمين من المطورين العقاريين في القطاع الخاص، لتعريفهم بالمبادرة والفرص الاستثمارية بها، إذ تهدف المبادرة إلى بناء أحياء سكنية متكاملة الخدمات بمواصفات حديثة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة 3 قطاعات رئيسية وهي: التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات بالإضافة إلى قطاع الاستشارات الهندسية. وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، أن الندوة تهدف إلى التعريف بالمبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وخاصة في مشاريع مخططات المبادرة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف محافظات سلطنة عمان، ولتكون الندوة منصة للحوار بين المعنيين بالمبادرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشركات القطاع الخاص من المطورين العقاريين وقطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية والقطاعات الأخرى المعنية بهذا القطاع الهام. وأشار إلى أن القطاع العقاري يلعب دورا مهما في تلبية الاحتياجات السكنية وتحسين الحياة المجتمعية والاقتصادية، ويعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين البنية الأساسية وخلق فرص عمل جديدة، كما أنه يعتبر من القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي والتنمية الحضرية، كونه يساهم في توفير المساكن، ومن خلاله يعمل المطورون العقاريون على إنشاء مجتمعات سكنية جديدة أو توسعة المجتمعات القائمة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، كما يعمل على تحسين البنية الأساسية للمدن والأحياء. وقدم وسامة بن ناصر الحريبي مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول مبادرة "صروح" ومخططاتها، والتي تهدف إلى احتضان بدائل وحلول متنوعة لتوفير المسكن الملائم والميسر لشرائح المجتمع بموجب التشريعات الصادرة في هذا الشأن، وتحقيق أهداف ومتطلبات الاستراتيجية العمرانية ورؤية عمان 2040 الرامية لخلق مدن وقرى مستدامة تلبي تطلعات قاطنيها، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية ونموذج مبتكر كبدائل في سياسة منح الأراضي لمواكبة متطلبات المجتمع، وتعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في المساهمة لبناء تلك المجتمعات العمرانية المتكاملة والمستدامة. واستعرض من خلال ورقة العمل آليات التعاقد وتنفيذ المشروع والأدوار والمسؤوليات ونطاق عمل المطور العقاري من حيث عمل دراسة جدوى للمشروع، وتنفيذ الوحدات السكنية والتصميم العام للمشروع، بالإضافة إلى عمل تصاميم متعددة للوحدات السكنية تتوائم مع التصميم العام للمشروع وتحديد جميع المواصفات الفنية، وتصميم وتنفيذ البنية الأساسية للمشروع، وتسويق وبيع الوحدات السكنية للمستحقين تحت إشراف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كما تم استعراض عدد من المواقع الجديدة للأحياء السكنية المتكاملة والتي تقع في عدد من الولايات العمانية في مختلف محافظات سلطنة عمان وهي: الرستاق وصور وخصب وصلالة وصحار وبدبد. من جانبها، تطرقت مريم بنت حمد الشرجية مديرة مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للحديث، إلى التسهيلات المقدمة  للمطورين العقاريين في مركز خدمات التطوير العقاري، وإجراءات حساب الضمان لمشاريع التطوير العقاري ومستندات التقدم لطلب فتح الحساب الذي يضمن حقوق المشتري من التأكد أن الدفعات يتم صرفها في تنفيذ المشروع فقط، لافتة إلى أن أهمية مركز خدمات التطوير العقاري تكمن في خلق بيئة محفزة للاستثمار وتسهيل الحصول على الموافقات وتصاريح البناء لمشاريع التطوير العقاري الخاضعة لنظام البيع على الخارطة، وتنظيم السوق العقاري عن طريق إعداد سجل تجاري عقاري يحوي شركات التطوير العقاري والمشاريع العقارية الخاضعة لنظام البيع على الخارطة، وتنظيم عملية الإعلانات والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخدمية لإصدار الموافقات وتصاريح البناء لمشاريع التطوير العقاري. وبينت الشرجية أن المشاريع التي يستقبلها المركز هي مشاريع التطوير العقاري الخاضعة لنظام البيع على الخارطة، والمجمعات السكنية المتكاملة، مستعرضة منصة "تطوير" التي تهدف إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتخطيط العمراني. وذكر علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان، أن العالم يتجه الآن نحو تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كونها أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، وتوفير الخدمات العامة على نحو أكثر كفاءة وجودة، كما أن الشراكة بين القطاعين تساهم في تحقيق التكامل والتفاهم فيما يخص الأهداف والآليات والقوانين والإجراءات. ولفت إلى أن المخططات المعروضة في الندوة هي انعكاس للتوجه الذي تم التخطيط له بمراعاة عدد من الجوانب من ناحية الموقع، بحيث تكون الأراضي المطروحة قريبة من الطرق الرئيسية وفي مناطق الكثافة السكانية، والمرونة من حيث تصميم الوحدات السكنية، ومراعاة أهداف الشركات المطورة من حيث العوائد المالية والمخاطر والإجراءات، مؤكدا أن هذه المبادرات سيكون لها أثر إيجابي ومهم على البيئة التجارية والاستثمارية سواء على شركات التطوير والخدمات العقارية أو شركات المقاولات ومواد البناء وغيرها من الشركات والخدمات ذات العلاقة. ودعا رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة، القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري بالمبادرة لدراسة واستثمار هذه الفرص حتى يسهم القطاع الخاص في تحقيق الاستراتيجية العمرانية في مختلف محافظات سلطنة عمان.