أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن ترسيخ ثقافة السلام حاجة ملحة وضرورية خصوصاً مع التهديدات العالمية وتفاقم النزاعات وتقويض السلام، داعيةً إلى التركيز على نهج الوقاية لخلق مجتمعات سلمية وآمنة وقادرة على الصمود. وقال السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة في بيان أمام المنتدى رفيع المستوى للجمعية العامة حول ثقافة السلام، إن ترسيخ ثقافة السلام حاجة ملحة وضرورية، لاسيما مع تسبب التهديدات الناشئة والعالمية، مثل جائحة كورونا، في تفاقم النزاعات وتقويض السلام. وأشار إلى أن لا معنى للحديث عن ثقافة التعايش السلمي إن لم يقترن ذلك بخطوات ملموسة لترسيخها في المجتمعات. وبالنسبة لتجربة الإمارات في التعايش السلمي، قال أبو شهاب: «يستوجب بناء المجتمعات السلمية والحفاظ عليها العمل بشكل منهجي ومؤسسي، يؤصل التسامح والتعايش السلمي كقيم اجتماعية، وانطلاقاً من ادراكنا جميعاً بخطر انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الحدود، حرصنا على التعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحصين المجتمعات، ولمكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة، لاسيما عبر الإنترنت». وأضاف: «لذلك، فإن دولة الإمارات عمدت إلى اتباع هذا النهج في مجلس الأمن، خاصةً حيال الصراعات التي يؤدي فيها خطاب الكراهية والتمييز والتحريض على العنف إلى استمرارها وإضعاف مساعي حلها، وبالتالي فإن صون السلم والأمن الدوليين لا يمكن أن يتحقق من دون نشر قيم التسامح وإيثار الأخوة الإنسانية بين الشعوب». وسلط السفير محمد أبو شهاب في كلمته أمام المنتدى الأممي الضوء على ثلاثة مجالات، اعتبر أنه لا يمكن الاستغناء عنها لترسيخ ثقافة السلام: - أولاً: «التركيز على نهج الوقاية، باعتباره السبيل الأمثل لخلق مجتمعات سلمية وآمنة وتعزيز قدرتها على الصمود، إذ تؤمن دولة الإمارات بشدة بضرورة تحصين شعوبنا من مخاطر التطرف ورفع الوعي المجتمعي بشأنها، بما في ذلك عبر جعل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي منبراً لإعلاء الأصوات المعتدلة وكشف الرسائل المضللة، وينبغي أيضاً مواصلة تحديث المناهج التعليمية لخلق أجيال تحتضن السلام والتنوع الديني والثقافي وتحترمه، وهذه أحد الأسباب العديدة التي نتطلع على إثرها لمخرجات قمة تحويل التعليم والتي سيعقدها الأمين العام لاحقاً هذا الشهر». - ثانياً: «الاقرار بأهمية العدالة الاجتماعية وارتباطها الوثيق ببناء السلام وترسيخ ثقافته وإزالة الاحتقان بين أفراد المجتمع، ويتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادتها والحفاظ عليها مواصلة تطوير قدرات المؤسسات الحكومية، لاسيما القضائية، باعتبارها الجهات الرئيسة المسؤولة عن أمن وسلامة واستقرار المجتمعات». - ثالثاً: «يتطلب بناء سلام شامل تمكين وإشراك جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، خاصة على المستوى المحلي، فعلى سبيل المثال، تعد المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في كافة مراحل عمليات السلام جوهرية لضمان استدامته، كما أن تمكين الشباب وإشراكهم في عمليات صنع القرار والاستماع لأفكارهم يساهم في تعزيز التماسك المجتمعي، ويمكن للقادة الدينيين لعب دور مهم أيضاً في هذا المجال، وذلك في حال إشراكهم في الحوار وتدريبهم على التصدي للمفاهيم المتطرفة والمغلوطة، مما سيسهم في وقف استغلال الدين لغرض التحريض على الكراهية والعنف. وفي ختام كلمته، أكد السفير محمد أبو شهاب التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستجابة الشاملة والمنسقة لمتطلبات تعزيز ثقافة السلام بناءً على القيم والتجارب الوطنية، بما في ذلك عبر التعاون لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام.