شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسة نقاشية للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان في مراكش بالمملكة المغربية، بعنوان: «تعزيز الثقة والاعتراف المتبادل: مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية»، حيث أكدت أن البرلمانيين والسياسيين لن يتمكنوا من تحقيق المقاربة إلا من خلال إدماج رجال الدين في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ كل أشكاله، ونشر قيم التسامح والتعايش. وقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي ممثل الشعبة البرلمانية في المؤتمر أن الإمارات قامت بمبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، إذ أنشأت مراكز متخصصة في هذا الشأن، منها مركز «منارة»، ومركز «هداية». وأنشأت البيت الإبراهيمي، الذي يعتبر نموذجاً عالمياً للتسامح يجمع الديانات السماوية الثلاث في مكان واحد، تأكيداً على حرصها على تعزيز الحوار الديني والثقافي والفكري، وأهمية دوره في إرساء قواعد السلام والتسامح والتعايش. ولفت النعيمي إلى أن أرض الإمارات شهدت في الرابع من فبراير عام 2019 توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي تجمع أديان وأعراق شعوب الأرض، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وأقرت تاريخ توقيعها يوماً دولياً للأخوة الإنسانية. ودعا النعيمي رجال الدين إلى نشر رسائل الأديان التي تؤكد تقبل الآخر والتعايش المشترك والتسامح، مشدداً على أن الدور البرلماني والديني يشكلان معاً مدخلاً أساسياً لمعالجة صراعات العالم، ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية. كما شارك عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، سارة محمد فلكناز، والدكتور عدنان حمد الحمادي، في جلستين نقاشيتين للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان، تناولت الأولى موضوع «الدين والمعتقد في أنظمة علمانية مختلفة: أمثلة من جميع أنحاء العالم». والثانية موضوع «كيف يمكن للبرلمانيين التعاون مع الجماعات الدينية والمنظمات الدينية لحشد المجتمع لمزيد من الاعتدال والتضامن والإدماج؟». وأكدت سارة فلكناز أن دستور الإمارات ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وينص بوضوح أيضاً على حرية الدين واحترام الأديان الأخرى، فالاحترام والمساواة مكفولان وفق الدستور، مشيرة إلى افتتاح البيت الإبراهيمي في شهر فبراير من العام الجاري، ليجمع المسجد والكنيسة والكنيس في مكان واحد، تأكيداً على الاحترام والتواصل والحوار الحضاري. ولفتت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وافق أخيراً على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تأكيداً على أن الإمارات تحمي حرية العبادة وترسخ قيم التعايش والتسامح. بدوره قال الدكتور عدنان الحمادي إن العلاقات البشرية واستمرارية تواصلها قائمة على التسامح والتعايش والقبول بين مختلف الأديان والطوائف والمذاهب، وإنه يمكن للبرلمانيين العمل مع الحكومات الوطنية على تعزيز وترسيخ قيم التسامح وحرية ممارسة الأديان. سيادة القانون في السياق ذاته، شاركت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية ، في الجلسة النقاشية للمؤتمر، التي تناولت موضوع «توضيح العلاقة بين سيادة القانون وحرية الدين أو المعتقد للحفاظ على الدولة والمواطنة». وقالت المنصوري إن مفهوم سيادة القانون يمثل أساساً مهماً لضمان الاستقرار في المجتمعات، وتحقيق العدالة في الممارسات الدينية، وإن الإمارات تحرص على تعزيز مفاهيم سيادة القانون من خلال توطيد الاحترام المتبادل والحوار بين الأديان. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App