أكّد رئيس مجلس الإدارة في شركة وثاق للتأمين التكافلي، إبراهيم صخي، أنه بعد إقرار قانون خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، فإن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، متوقعاً خلق فرص كبيرة وحيوية أمام شركات التأمين المحلية لاستقطاب بعض من هذه الشرائح.وأعرب الصخي في كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، عن أمله في أن تقوم الجهات المختصة بتقديم المزيد من الدعم والسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال نوافذ البنوك، ما يضمن توفير أقساط تأمينية إستراتيجية ترقى الى مستويات إقليمية وتُنافِسُها، وتزيد من نشر الوعي التأميني من خلال مؤسسات تتميز بسمعتها الطيبة وخبراتها العريقة.ولفت إلى أن شركات التأمين تكافح لتحقيق حصص سوقية أفضل، في ظل تحديات مهمة من أهمها ضعف الدعم الحكومي، وندرة الكفاءات الفنية، وضعف الرقابة والتنظيم لهذا القطاع، وعدم تشكيل هيئة للرقابة والإشراف، وضعف الوعي التأميني، وعدم تفعيل التأمين المصرفي، وعدم إلزامية الكثير من التأمينات المهمة والضرورية، واستمرار عمل النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وعدم تأمين الممتلكات الحكومية، وعدم رفع سعر وتعديل بعض شروط وثيقة تأمين ضد الغير «السيارات»، وتصنيف الشركات.وذكر أن الشركة مستمرة بمراقبة الأسواق وعمليات الانتاج، ناهيك عن تطوير إستراتيجيات حذرة خاصة بسياسات الاكتتاب، وعمليات إعادة التأمين من خلال أفضل شركات إعادة التأمين المصنّفة، لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.وبين الصخي أن الشركة قامت حديثاً بوضع آليات اكتتاب مبتكرة، من شأنها أن تنعكس قريباً على اداء أقساط التأمين، وتحصّن من أخطار التأمين المحتملة، وتقلل من خسائر وثائق التأمين، كما قامت بوضع مؤشرات واضحة عن معدّلات التعويضات والاستردادات سواء المسدّد منها أو تحت التسوية، تظهر بوضوح تفاصيل الحوادث والتعويضات في بعض التأمينات التي ستنعكس حتماً على الربحية.ولفت إلى أن «وثاق» حققت نمواً في أدائها وأنجزت العديد من العقود التأمينية المهمة، وحافظت على أهم عملائها الإستراتيجيين، ومازالت تتمتع بقدرات تنافسية رائعة.وأضاف أن وكالة «S&P» عزّزت تصنيف الشركة خلال تقرير تقييمها السنوي في ديسمبر الفائت، بحيث أكدت تصنيفها وتثبيته عند درجة «BB» مع نظرة مستقرة، الأمر الذي زاد من ثقة عملاء الشركة كما قفزت بعض نسب النمو في أنشطة التأمين قفزات نوعية كبيرة.وقال إن شركات التأمين بالكويت حققت ما يقارب من 255 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2016، أي بمعدل نمو يقارب 6 في المئة عن 2015، متوقعاً تسجيل اكتتاب إجمالي أقساط تأمين بنحو 340 مليون دينار في نهاية عام 2016 وهي أقل نسبة نموّ منذ 7 سنوات.وأقرت الجمعية العمومية للشركة كافة بنود جدول الأعمال، إلى جانب إدراج مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2000 دينار لكل عضو.