للحديث عن جني ثمار المساواة الاقتصادية للمرأة، فإن أعدادا هائلة من النساء محرومات من الفرص الاقتصادية، وهو أمر لا يتنافى مع العدالة فحسب، بل يتسبب أيضا في إضعاف النمو والصلابة، ما يقع تأثيره على الجميع. ونعلم أنه يمكن زيادة الناتج الاقتصادي بمتوسط 35 في المائة في الدول الأقل مساواة بين الجنسين بمجرد سد فجوة مشاركة المرأة في سوق العمل. غير أن التقدم يسير ببطء والصدمات، مثل الكوارث الصحية والمناخية والقلاقل الاجتماعية والحرب، لا تزال تفاقم عدم المساواة بين الجنسين من خلال تأثيرها المباشر في حياة النساء وسبل عيشهن أو من خلال إبقائهن بعيدا عن الدراسة والعمل. ويمكن أن تساعد السياسات الاقتصادية والمالية الملائمة على تغيير هذه النتائج السلبية، ما ينهض بالاقتصادات عن طريق دعم التعافي وبناء الصلابة في مواجهة الصدمات المستقبلية. بعبارة أخرى، مكسب المرأة هو مكسب للجميع. فعلى سبيل المثال، بينما تسببت الجائحة في تراجع وضع المرأة في كل مكان، أدت أيضا إلى إعطاء دفعة للابتكارات على صعيد السياسات. فهناك عدة برامج للمساعدات الاستثنائية تم تطبيقها في سياق الجائحة على نحو موجه للمرأة، واستطاعت إدخال عدد أكبر من المواطنين تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي. وتسهل هذه الآليات تقديم المساعدات الموجهة لمواكبة الارتفاعات الحادة الحالية في أسعار الغذاء والوقود. وهناك حلول ثبتت جدواها يستطيع صناع السياسات استخدامها في اعتماد إجراءات اقتصادية كلية تراعي الاعتبارات بين الجنسين. أولا، تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري لدى المرأة. فالمكاسب التي يمكن تحقيقها من توفير فرص متساوية للنساء في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم هي مكاسب كبيرة، ولا سيما في حال الاقتصادات الصاعدة والنامية. مثال ذلك التحويلات النقدية التي تساعد الأسر على تحمل احتياجاتها الأساسية في الدول ذات شبكات الأمان الاجتماعي الأقل تطورا. واستحدثت البرازيل في بداية الجائحة برنامج المعونة الطارئة للتحويلات النقدية، الذي قدم ضعف المزايا للأسر التي تعولها نساء. وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن معدل الفقر بين هذه الأسر كان سيرتفع من 11 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة دون برنامج المعونة الطارئة، لكنه، بدلا من ذلك، انخفض إلى نحو 8 في المائة. وقامت مصر أخيرا بتوسيع نطاق المساعدات النقدية لتشمل الأمهات المعيلات ذوات الدخل المنخفض، ما ساعدهن على الحفاظ على صحة أطفالهن وإبقائهم في المسار الدراسي. وفي توجو، ساعدت تكنولوجيا الأجهزة المحمولة على تسريع الدعم المالي الطارئ أثناء الجائحة، ما أفاد المرأة على وجه الخصوص. والحل المثبت الثاني، هو تمكين المرأة من العمل خارج المنزل أو بدء مشروعها. ومن شأن الإصلاحات الضريبية، والإصلاحات في الإنفاق العام، والبنية التحتية المالية، والقواعد التنظيمية، إضافة إلى إصلاحات أسواق العمل، أن تساعد على هذا الصدد. فإتاحة فرص الوصول إلى خدمات رعاية الطفل ذات الجودة والتكلفة المعقولة توفر لعدد أكبر من النساء فرصة الانخراط في العمل، كما تصنع وظائف بصورة مباشرة. وأدى التوسع في خدمات رعاية الطفل المعممة في النرويج، إلى زيادة احتمالات عمل الأمهات 32 نقطة مئوية. وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية، تؤدي إتاحة الهواتف النقالة وخدمة الإنترنت إلى فتح الباب أمام الفرص الاقتصادية... يتبع.