توضح أبحاث الصندوق أن التمويل التقليدي والرقمي يساعدان على سد الفجوة الجنسانية في الحصول على الخدمات المالية، بما في ذلك الإقراض المصغر ـ ما أدى إلى خفض عدم المساواة في توزيع الدخل وزيادة النمو. والمجال الثالث الذي تنبغي معالجته يتعلق بالتحيزات. فمن بين 190 بلدا شملها مسح البنك الدولي، خلص البنك إلى تساوي الوضع القانوني بين النساء والرجال في 12 بلدا فقط. وبسبب التمييز على أساس جنساني في المؤسسات الاجتماعية، يتكبد الاقتصاد العالمي ستة تريليونات دولار طبقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. غير أن الدول خفضت هذه التكاليف في الأعوام الأخيرة من خلال إجراءات اجتماعية وقانونية، مثل كبح زواج القاصرات، وتجريم العنف الأسري، وزيادة عدد المسؤولات المنتخبات. رابعا، تكتسب زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية أهمية بالغة أيضا. ويشير تحليل الصندوق إلى أن زيادة وجود المرأة في المؤسسات المالية، وصنع السياسات المالية، يترافقان مع زيادة الصلابة الاقتصادية. وفي شركات التكنولوجيا المالية وقطاع الشركات، ترتبط زيادة عدد النساء في المناصب القيادية بتحسن الأداء والربحية، على الترتيب. وحول خطوات الاستراتيجية الجنسانية لدى الصندوق، فقد ظل الصندوق لعدة أعوام يدعم جهود الدول الأعضاء في نشر وتحسين السياسات الجنسانية. ووافق مجلسنا التنفيذي أخيرا على أول استراتيجية شاملة يعتمدها الصندوق لتعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل مساعدة دولنا الأعضاء على تطويع السياسات الداعمة للمساواة الجنسانية بما يتلاءم مع ظروف كل منها. وتقر الاستراتيجية بأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية لها تأثير متفاوت في المرأة والرجل، وفي الأغلب ما يكون ذلك عن غير قصد. ونحن نساعد صناع السياسات على تحديد هذه التحيزات ومعالجتها من خلال النظر بعدسة جنسانية إلى أنشطتنا الرئيسة ـ بدءا من أنشطة الرقابة المنتظمة على السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، ومرورا بكيفية تصميم وتنفيذ البرامج، وانتهاء بما نقدمه من دعم في مجال تنمية القدرات. وقد دعمنا زيادة الإنفاق على المرأة في الدول المرتبطة ببرامج مع الصندوق. فعلى سبيل المثال، توسعت مصر في إتاحة تعليم ما قبل المدرسة، وحسنت مستوى أمان النقل العام في ظل برنامج يدعمه الصندوق، ما ساعد النساء على الحصول على وظائف. وبدعم من برنامج مع الصندوق، أطلقت ساو تومي وبرينسيبي مبادرة بشأن إعداد الميزانية المراعية للمنظور الجنساني ـ استخدام سياسات ومؤسسات المالية العامة لتعزيز مساواة المرأة عبر البرامج الحكومية. كذلك حددنا كم المزايا الإنتاجية التي تتحقق من زيادة عدد الفتيات في التعليم الثانوي في السنغال، ودول أخرى. وفي ظل الاستراتيجية الجديدة، سيعمل الصندوق في الأعوام المقبلة مع دولنا الأعضاء الـ190، والشركاء الخارجيين، لتوسيع نطاق توصياتنا بشأن السياسات وتعزيز دقة تحليلاتنا لمساعدة الدول على تصميم وتعميم سياسات داعمة للمساواة الجنسانية. ومع مرور الوقت، ستؤدي السياسات الاقتصادية الكلية والمالية المراعية للاعتبارات الجنسانية، إلى رفع النمو وزيادة الاستقرار والصلابة الاقتصاديين، والحد من عدم المساواة في توزيع الدخل، وهو مكسب لا يقتصر على النساء، بل يعود بالنفع على الجميع.