أكد أكاديميون بجامعة الكويت أن «وثيقة القيم» تنطوي على اعتداء على الحرية الشخصية والدستور الكويتي، معلنين رفضهم لما جاء فيها، وأنه لا يجوز توقيعها، «فهي أساساً خارج رحم الدستور». وأضاف الاكاديميون، في تصريحات لـ«الجريدة» ان المجتمع الكويتي ليس بحاجة الى وثيقة لضبط السلوكيات والقيم، فهذا الامر يرجع لفطرة الانسان»، مؤكدين أن ما جاء في الوثيقة ينطوي على تجريح للجامعة كمؤسسة اكاديمية ولأعضاء هيئة التدريس والطلبة. وقالت استاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم، إن «وثيقة القيم التي تتكون من 13 مطلبا، يتم تقديمها للمرشحين لكي يضغطوا عليهم لتحقيق رغبتهم في الوصول إلى مجتمع منغلق». وأضافت ان «الوثيقة خطيرة، فيها اعتداء كامل على الحريات الشخصية، وأيضا تدخل في الامور الشخصية»، معلنة رفضها لها. وتابعت ان «منع الاختلاط تم حسمه من قبل المحكمة الدستورية، وهم يريدون إعادة إثارته ليطبقوه حسب تفسيرهم الخاص». واستنكرت الجاسم مطالبة المرشحين بالتوقيع على الوثيقة، والالتزام بمواقف رغم ان أغلبها مضاد للمجتمع المدني وحريات الفرد التي يحث عليها الدستور الكويتي. غاية الخطورة من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، ان «هذه الوثيقة في غاية الخطورة، لانها لم تخضع لسلطة الدولة، بحيث لا أحد يعلم الجهة التي أصدرتها، ولا من قام بإعدادها، وهل هم أفراد أم منظمات، داخل الكويت أم خارجها؟ وهل لديهم ترخيص بطرحها؟ فكل هذه الاسئلة تثير الشبهات». وتابع الحمود: لا يوجد نص في الدستور الكويتي يعارض الشريعة الاسلامية معارضة مباشرة، لافتا إلى ان الوثيقة تتعارض مع الاحكام الشرعية في الكويت. وقال ان «ما جاء في هذه الوثيقة أشياء تفرض خارج إطار الدستور، ويجب عدم النظر اليها، ولا يجوز التوقيع عليها، وهي أساساً خارج رحم الدستور». تجريح ومن جهته، رفض رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. شملان القناعي، ما جاء في بنود الوثيقة، مشددا على أن «القيم الاخلاقية والاجتماعية من عادات وتقاليد وأصول دينية تغرس بالمجتمع، ويتربى عليها ولا تحتاج إلى وثيقة لتطبيقها». وذكر القناعي ان ما جاء في البندين 2 و5 بالوثيقة تجريح للجامعة كمؤسسة اكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وان «جميع الأماكن في الدولة مشتركة، فكيف يتم تطبيق عملية الفصل خلال هذه الوثيقة؟! »، مبينا أن تطبيقها خارج نطاق الواقع. ولفت إلى انه لا يؤيد مصطلح الاختلاط» لانه لا يمثل المعنى المقصود به الاشتراك، فالاشتراك يكون في جميع الامور وليس محصورا في الجامعة «، متسائلا: هل سيتم تطبيق الفصل في جميع مواقع الدولة؟ وذكر ان «المجتمع الكويتي ليس بحاجة لوثيقة لضبط السلوكيات والقيم، فهذا الامر يرجع لفطرة الانسان»، لافتا إلى «اننا نرفض الاساءة، وذلك بالفطرة التي جبلنا عليها، لاي رمز من رموز الاسلام، ولكل شخصية تقديرها واحترامها وتبجيلها من جميع الطوائف، وهذا الامر لا يحتاج إلى توثيق بالتوقيع على وثيقة».