أكد النائب جمال بوحسن على أنه سيترأس لجنة التحقيق البرلمانية في الاعلانات التجارية بعد أن تم تزكيته لهذا المنصب من قبل أعضاء اللجنة والتي تضم كلاً من النواب: جمال بوحسن، حمد الدوسري، عبدالرحمن بوعلي، فاطمة العصفور، ناصر القصير، محمد المعرفي، أسامة الخاجة، عادل حميد. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة اليوم ضمن جلسة إجرائية يتم فيها انتخاب كل من الرئيس ونائبه. وأكد بوحسن أن اللجنة ستتناول الكثير من المحاور بناءً على المعطيات في أرض الواقع والتحريات التي يجريها حول فوز شركة إعلانات يملكها أجانب بعقد مزايدة احتكرت بموجبه الإعلانات الطرقية في مدينة المنامة بعد ان احتكرت بعقد مشابه إعلانات طرقية في محافظة المحرق وبناء على اجتماعات مع تجار بحرينيين متضررين من هذا الاحتكار، كما اجتمع مع وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، وهو الآن بصدد استكمال الأدلة والإثباتات حول الموضوع. وأكد بوحسن بأنه سيواصل التحقيق في موضوع تلك الشركة، وجمع كل المعطيات، مشيرًا إلى أنه اجتمع مؤخرًا للغرض ذاته مع وزير البلديات، ومدير عام بلدية العاصمة، حيث جرى نقاش موضوع فوز الشركة التي يملكها أجانب بعقود إعلانية احتكارية ما أدى إلى إخراج الشركات البحرينية من السوق. بشأن تأجير لوحات الإعلان نقل بوحسن عن مدير عام بلدية المنامة قوله إن البلدية لا تستطيع التحري في ذلك، وأن لديها أوراقا ثبوتية وعقودا تتعامل بموجبها، وقوانين لا تستطيع تجاوزها، وإذا كان هناك تجاوزات في تأجير اللوحات الإعلانية من الباطن فإن مسوؤلية الكشف عن هذه التجاوزات هي جهات أخرى من بينها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة. واعتبر بوحسن أن خلو أغلب أعمدة الإنارة من الإعلانات في المنامة قلب العاصمة يعني خسارة الكثير من الإيرادات المالية المفترضة من تلك اللوحات الإعلانية لصالح ميزانية الدولة، الأمر الذي يعتبر تفريطًا في المال العام. مضيفًا، إنه لأمر غريب أن يتم التفريط في ذلك، على الرغم من أنه من المفترض أن يشكل أحد مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية: