كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية النائب جمال بوحسن، أن ردود وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تزويد اللجنة بجميع الإحصائيات، التي توضح عدد شركات الإعلانات، التي تعاقدت مع الوزارة، وعدد العقود التجارية والمناقصات في جميع محافظات المملكة، والتي تقدمت اللجنة بطلبها من الوزارة مؤخرا، لم تكن كافية أو ذات قيمة هامة لعمل اللجنة، بل احتوت على معلومات غير واضحة، الأمر الذي يؤكد عدم رغبة الوزارة في التعاون مع اللجنة، والذي كان له تأثيراً سلبيا على خطة عمل اللجنة، وتأخر رفع تقريرها إلى المجلس. كما أوضح النائب بوحسن أن جمعية المعلنين البحرينية وشركات الإعلانات البحرينية لم تتعاون مع اللجنة بالرغم من اجتماع اللجنة معهم عدة مرات بل ان بعض الشركات أعطت اللجنة معلومات مغلوطة وغير صحيحه مما شكل عائق كبير في سير عمل اللجنة مما سبب في تضليل سير التحقيق في محاور عمل لجنة التحقيق وأضاف بوحسن أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح الإثنين الماضي، دراسة متخصصة بشأن تنظيم بعض القوانين الخليجية والعربية للإعلانات ومعالجة مخالفاتها، بهدف الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال الاعلانات التجارية، والاستفادة منها في وضع الملاحظات التي تتناسب مع مجال الاعلانات في مملكة البحرين، وتضمنيها في تقرير عمل اللجنة. وأشار بوحسن أن اللجنة قررت الاجتماع بوزير شئون البلديات والأمناء العامين للبلديات قبل رفع تقرير عمل اللجنة ومناقشته في المجلس، كما وتوافقت اللجنة على طلب تمديد عملها حتى تاريخ أقصاه 29 ديسمبر/ كانون الأول القادم. وكانت اللجنة قد اجتمعت في وقت سابق مع وزير الإسكان باعتباره الوزير المسئول عن مجلس المناقصات، وذلك بهدف بحث ومناقشة محاور عمل اللجنة والقرار التنفيذي لتشكيل اللجنة، وما يتضمنه من محاور عملها، والردود الواردة من مجلس المناقصات بهذا الشأن، كما والتقت اللجنة بوزير التجارة والصناعة بهدف الوقوف على مسئولية ومهام الوزارة في الإعلانات وكذلك اجتمعت اللجنة بمجموعة من أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية، ومجلس بلدي الشمالية، كما والتقت اللجنة ومن منطلق حرصها على تبادل الآراء من جميع الأطراف بمجموعة من شركات الإعلانات المتضررون للتباحث حول أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه هذه الشركات والقائمين عليها، مع إبراز أهم السبل والآليات المتبعة لتطوير النشاط الإعلاني في البحرين، ودعم التجار والشركات الوطنية العاملة بالمجال. جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية تضم كل من السادة النواب: جمال بوحسن رئيساً، وعادل حميد نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية: عبدالرحمن بوعلي، وحمد الدوسري، ومحمد المعرفي، وناصر القصير، وأسامة الخاجة.