نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما ورد على لسان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية بمجلس النواب النائب جمال بوحسن بشأن عدم تعاون الغرفة مع اللجنة، رافضة وصف الغرفة بالسلبية وغير التجاوبة للدعوات المتكرر لحضور اجتماعات اللجنة. وأكدت الغرفة في بيان لها أنها كانت وستظل دومًا إلى جانب التجار وأصحاب الأعمال وحماية مصالحهم، وأنها تبذل كافة جهودها اللازمة للتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والرسمية في البلاد لمعالجة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجهها مختلف قطاع الأعمال في المملكة. وفيما يتعلق بجانب عدم تجاوب الغرفة للدعوات التي تردها من لجنة التحقيق البرلمانية ووصفها بالسلبية وعدم التعاون، فقد نفت الغرفة ذلك تمامًا، وقالت: إن جميع الدعوات التي كانت ترد الغرفة من اللجنة كانت تصل في وقت متأخر مما لا يسمح بتلبيتها، كما أن اللجنة البرلمانية كانت قد وجّهت احدى دعواتها إلى رئيس الغرفة لحضور اجتماع تنسيقي وقد اعتذر الرئيس آنذاك عن حضور الاجتماع؛ وذلك نظرًا لوجوده خارج البلاد في نفس الفترة. وتابعت: إن دعوة أخرى تم توجيهها إلى أحد نواب الرئيس لحضور اجتماع تنسيقي آخر إلا أن الغرفة اعتذرت للسبب نفسه، حيث كان نائبا الرئيس مرتبطين بفعاليات أخرى خارجية مما لم يسمح للغرفة بالحضور، فيما مثل الغرفة مدير الإدارة القانونية بعد موافقة اللجنة المذكورة لحضور إحدى اجتماعاتها والرد على الاستفسارات الصادرة عنها حسب تخصصه. وأوضحت الغرفة أنها على استعداد تام ودائم للتعاون مع جميع مراسلات الجهات الرسمية في البلاد ذات الشأن، ولكن وبطبيعة الحال فإن بعض الأمور والمواضيع تتطلب فترة كافية لمناقشتها والبت فيها وتقديم المرئيات حولها قبل موعد انعقاد الاجتماعات التنسيقية مع هذه الجهات، الأمر الذي يؤدى إلى عدم تمكنها من تلبية حضور بعض اجتماعات اللجنة البرلمانية المذكورة التي تكن لها الغرفة كل الاحترام والتقدير لجهودها الواضحة وأهدافها النبيلة. ورأت أن الشكاوى والملاحظات يتعيّن أن ترفع مباشرة من جانب الأفراد والجهات من خلال مكاتبهم ومؤسساتهم التي يمثلونها لمناقشتها والبت فيها وليس من خلال الاستهداف المباشر عبر وسائل الصحافة والإعلام. وأوضحت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تتلقى وبشكل مستمر الثناء من عدد من الأعضاء والجهات على تعاونها وتواصلها المستمر مع التجار، لافتة أنها بصفة مستمرة تتابع مشاكل وهموم أصحاب الأعمال، وتقوم بتنظيم العديد من اللقاءات والفعاليات التشاورية المفتوحة للقاء ممثلي القطاع الخاص والتعرف على التحديات والصعوبات التي يواجهونها وأنها معنية بشكل رئيسي بحماية مصالح التاجر البحريني ومعالجة المشكلات التي تعيقه، وأنها تبدي دومًا تجاوبًا ملحوظًا مع دعوات كافة الجهات والأجهزة الرسمية في البلاد وأن الأبواب مفتوحة أمام الجميع لطرح انتقاداتهم البناءة.