قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم إن الحكومة تعمل على إعداد سياسة تجارية جديدة تجاه الصين لتقليل الاعتماد على المواد الخام والبطاريات وأشباه الموصلات الصينية، متعهدا بأنه "لا مزيد من السذاجة" في التعاملات التجارية مع بكين. وذكرت مصادر لـ "رويترز" الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد تدرس مجموعة من الإجراءات الجديدة لجعل الأعمال التجارية مع الصين أقل جاذبية. وهذه هي المرة الأولى التي يوضح فيها الوزير أن النهج الأكثر صرامة يتم ترجمته إلى إجراءات سياسية. وقال الوزير لرويترز إن الصين شريك تجاري مرحب به، لكن ألمانيا لا يمكنها أن تسمح لسياسة بكين القائمة على الحماية التجارية بتشويه المنافسة ولن تتراجع عن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان خشية خسارة أعمال تجارية. وأضاف في مقابلة "لا يمكننا السماح لأنفسنا بالخضوع للابتزاز". ولم يحدد هابيك الإجراءات الجديدة بالكامل، لكنه قال إنها ستشمل تدقيقا أعمق في الاستثمارات الصينية في أوروبا، مثل البنية التحتية. وكانت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا على مدى السنوات الست الماضية، حيث وصلت أحجام التجارة إلى أكثر من 245 مليار يورو (246 مليار دولار) في عام 2021. لكن حكومة يسار الوسط تتخذ نهجا صرامة تجاه بكين من سابقتها من يمين الوسط، إذ تشعر بالقلق بشأن اعتماد ألمانيا على بكين. وذكرت رويترز يوم الخميس أن وزارة الاقتصاد تدرس إجراءات تشمل خفض أو حتى إلغاء استثمارات وضمانات تصدير للصين والتوقف عن الترويج للمعارض التجارية. وقال هابيك إن ألمانيا يجب أن تنفتح على شركاء تجاريين ومناطق جديدة لأن العديد من القطاعات كانت تعتمد بكثافة على البيع للصين. وقال هابيك: "إذا أُغلقت (السوق الصينية)، وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي ... فسنواجه مشكلات كبيرة في المبيعات"، مضيفا أن وزارة الاقتصاد تساهم في إعداد السياسة الألمانية الجديدة تجاه الصين.