دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسرة الدولية إلى معاقبة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سورية بعد تأكيد خبراء المنظمة الدولية في تقريرهم الأخير أن هذا النوع من الأسلحة استخدم في خمسة مواقع. وكان خبراء الأمم المتحدة أكدوا في تقرير نهائي أول من أمس، وجود "أدلة" أو "معلومات جديرة بالثقة"، ترجح استخدام أسلحة كيماوية في خمس مناطق هي الغوطة الشرقية وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وحي جوبر شرق العاصمة وخان العسل في ريف حلب (شمال)، ومنطقة سراقب في محافظة إدلب (شمال غرب). لكن التقرير رأى أن القرائن غير كافية لتأكيد استخدام السلاح الكيميائي في منطقة البحارية قرب دمشق، وحي الشيخ مقصود في حلب. ويوضح التقرير الذي من المقرر أن يدرسه مجلس الأمن الدولي غدا، أن "أسلحة كيماوية استعملت في النزاع الدائر بين الأطراف بسورية"، دون أن تكون مهمته تحديد من استخدمها. وقال بان كي مون أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أول من أمس إن "الأسرة الدولية تتحمل المسؤولية المعنوية والسياسية لمعاقبة المسؤولين، لمنع وقوع حوادث أخرى والتأكد من أن الأسلحة الكيماوية لن تعود أبدا أداة لخوض الحرب". وأضاف "أندد بأشد عبارات الحزم باستخدام أسلحة كيماوية بسورية الذي يشكل إهانة للقيم العالمية للإنسانية". ودعا الدول التي لم توقع بعد معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي ستة بلدان، إلى أن تفعل ذلك. وأكد أن التقدم الذي أحرز في تفكيك الترسانة الكيماوية السورية "مشجع". وأضاف أن "الأسرة الدولية تنتظر من سورية أن تفي بتعهداتها بإزالة أسلحتها الكيماوية بالكامل بحلول نهاية يونيو 2014". من جهته، أكد رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة آكي سيلستروم أمام الصحفيين أن مهمته لا تسمح له بتحديد المذنبين. وقال إن "مهمتنا لا تتعلق سوى باستخدام أسلحة كيماوية". وأضاف "كنا في الموقع لنبحث عن وقائع ويمكن لآخرين الربط بين الوقائع وبدء البحث عن المسؤوليات". لكنه رأى أن بناء ملف اتهام متين يحتاج إلى "مزيد من المعلومات". وتابع "ليس لدي المعلومات اللازمة لإقناع محكمة"، مؤكدا أن تحديد المسؤولين عن الهجمات "يتطلب مزيدا من الجهود والموارد" مثل تلك التي يملكها محققو الشرطة العلمية. أما مسؤولة نزع الأسلحة بالأمم المتحدة أنجيلا كين، فقالت "إنه فصل أغلق. ويعود للدول الأعضاء الآن فتح فصل جديد للبحث عن المسؤوليات". وأوضحت أن العينات التي جمعها المحققون مخزنة "وتملكها الأمم المتحدة".