أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة.وتعهد الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو عام 2021 بحماية حرية الصحافة، لكن تواتر القضايا ضد الصحفيين والمدونين أثار انتقادات ومخاوف من ضرب المكسب الرئيس من الثورة التي أطاحت بالحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي في2011.ويفرض المرسوم عقوبات بالسجن لخمسة أعوام وغرامة قدرها خمسون ألف دينار لمن يقوم بنشر «أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة... بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان».وقالت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين، أميرة محمد «إن المرسوم الجديد ينسف حرية التعبير خاصة عندما يتم استعمال عبارات فضفاضة وظفها بن علي لتكميم الأفواه وسجن المعارضين والاعتداء على حرية الصحافة».ويتولى الرئيس سعيد منذ أكثر من عام السلطة التنفيذية بشكل كامل بجانب السلطة التشريعية عبر المراسيم وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي، ويرد سعيد على منتقديه بأنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.على صعيد آخر، أعلنت «دار الأنوار» في تونس توقف صدور جريدة «الأنوار» الأسبوعية بعد نحو أربعة عقود من صدور نسختها الأولى.وانضمت الجريدة إلى عدة صحف أخرى توقفت تباعا عن الصدور في تونس خلال سنوات قليلة مع تفاقم الأزمة المالية في المؤسسات الإعلامية المكتوبة، وقالت نقابة الصحفيين التونسيين «إن الصعوبات التي تمر بها الصحافة الورقية في تونس قد تتسبب في القضاء على باقي الصحف».وألقت النقابة باللائمة في تلك الأزمة على الحكومات بسبب تخليها عن دعم الصحافة الورقية بإحجامها عن تنظيم الإشهار العمومي «إلى جانب محاصرتها بالضرائب ووقف الاشتراكات أو الحد منها».