علمت «الأيام» أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات نواف بن محمد المعاودة، وجه لتلقي طلبات الإعفاء من الرسم المقرر للطعن على قرارات اللجان الإشرافية الصادرة بشأن طلبات الاعتراض أو التصحيح المقدمة لدى اللجان الإشرافية بشأن جداول الناخبين، وذلك عن طريق تقديمها إلى مكتب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لدراسة كل حالة على حدة. وطبقًا لمسار الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن، أن المرحلة الأولى تتمثل بمراجعة جداول الناخبين، وفي المرحلة الثانية في حال عدم إدراج الاسم في جداول الناخبين يمكن للمواطن تقديم طلب التصحيح أو الاعتراض لدى قضاة اللجان الإشرافية بدون أي رسوم، وفي المرحلة الثالثة يصدر قضاة اللجان الإشرافية قرارهم بشأن طلب التصحيح أو الاعتراض وفي حال رفض إدراج الاسم يمكن الطعن على قرار قضاة اللجان الإشرافية أمام المحكمة المختصة مع سداد رسم قضائي بمبلغ 32 دينارا. علمًا أن الرسم المذكور والمرتبط فقط بالمرحلة الأخيرة ضمن هذا المسار، من الرسوم المقررة في جميع الانتخابات السابقة، حيث حاولت بعض الحسابات على التواصل الاجتماعي أمس نشر شائعة بأنه رسم جديد ومرتبط بمرحلة الاعتراض الأولى لدى قضاة اللجان الإشرافية، وذلك بخلاف الواقع.