علمت‭ ‬‮«‬الأيام‮»‬‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الانتخابات‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وجه‭ ‬لتلقي‭ ‬طلبات‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬الرسم‭ ‬المقرر‭ ‬للطعن‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬الصادرة‭ ‬بشأن‭ ‬طلبات‭ ‬الاعتراض‭ ‬أو‭ ‬التصحيح‭ ‬المقدمة‭ ‬لدى‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬بشأن‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديمها‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬لدراسة‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬ وطبقًا‭ ‬لمسار‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقررة‭ ‬قانونًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬تتمثل‭ ‬بمراجعة‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين،‭ ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬إدراج‭ ‬الاسم‭ ‬في‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطن‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬التصحيح‭ ‬أو‭ ‬الاعتراض‭ ‬لدى‭ ‬قضاة‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬رسوم،‭ ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬يصدر‭ ‬قضاة‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬قرارهم‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬التصحيح‭ ‬أو‭ ‬الاعتراض‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬رفض‭ ‬إدراج‭ ‬الاسم‭ ‬يمكن‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬قضاة‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬مع‭ ‬سداد‭ ‬رسم‭ ‬قضائي‭ ‬بمبلغ‭ ‬32‭ ‬دينار‭.‬ علمًا‭ ‬أن‭ ‬الرسم‭ ‬المذكور‭ ‬والمرتبط‭ ‬فقط‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬المسار،‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬حاولت‭ ‬بعض‭ ‬الحسابات‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬نشر‭ ‬شائعة‭ ‬بأنه‭ ‬رسم‭ ‬جديد‭ ‬ومرتبط‭ ‬بمرحلة‭ ‬الاعتراض‭ ‬الأولى‭ ‬لدى‭ ‬قضاة‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية،‭ ‬وذلك‭ ‬بخلاف‭ ‬الواقع‭.‬