أبوظبي:سلام أبوشهاب وافق مجلس الوزراء على 5 توصيات سبق أن رفعها المجلس الوطني الاتحادي، عقب مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة في جلسة سابقة، على أن لا يترتب على تنفيذها أية كلف إضافية، فيما وجه وزارة العدل للاستئناس بعدد من التوصيات الأخرى في ضوء الخطط الحكومية والميزانيات المعتمدة لها، وقد وردت إلى «الوطني» رسالة من الحكومة عن قرارات المجلس بشأنها. ووجه مجلس الوزراء وزارة العدل للاستئناس بتوصية تعديل المادة 16 من القانون 23 لسنة 1991 بتنظيم مهنة المحاماة، بما يكفل إعفاء المحامين المواطنين الجدد من رسوم القيد، لأول سنتين من مزاولتهم المهنة، وتوصية تعديل المادة 31 بما يجيز للمحامي الحصول على أتعابه مبلغاً مقطوعاً أو نسبة متفقاً عليها بينه وبين الموكل. كما وجه المجلس وزارة العدل للاستئناس بتوصية تبنيها مبادرة لتوفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين.ووجه مجلس الوزراء، وزارة العدل للاستئناس بتوصية وضع معايير محدودة لتقدير أتعاب المحامي، بشكل عام، لتتوافق مع الجهد المبذول في القضايا التي تنتدبه بها الوزارة، في الجنايات التي عقوبتها الإعدام والمؤبد. كما وجه للاستئناس بتوصية إلزام مكاتب المحامين بإعداد برامج تدريبية محدودة تضمن إطلاع المحامين العاملين فيها على أحدث القوانين وتعديلاتها والمبادئ القانونية.ووافق مجلس الوزراء على توصية العمل على سرعة الانتهاء من إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، على أن يراعي معالجة بعض الصعوبات التي يتضمنها القانون رقم 23 لسنة 1991 بتنظيم مهنة المحاماة. كما وافق على توصية تضمين اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المزمع إصداره بشأن تنظيم مهنة المحاماة معالجة تشريعية للتحديات القائمة، بحيث تشمل إلزام المحامي المشتغل والمقيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية بحضور ندوات ومؤتمرات متخصصة أثناء مزاولته المهنة.ووافق، كذلك، على التنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تسهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين، غير المشتغلين في مكاتب الاستشارات القانونية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى. كما وافق على توصية عقد اتفاقات شراكة بين الوزارة والجهات المحلية المختصة بإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.