وبشأن رصد تراكم ديون كبيرة بالعملات الأجنبية أخطر بكثير، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك. فمؤشرات مثل نصية خدمة الدين الخارجي ونسبة الدين إلى احتياطيات النقد الأجنبي لا تبدو مبالغا فيها بالمقاييس التاريخية، وستساعد أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة على إبقاء تكلفة خدمة الدين عند مستويات منخفضة. وكان نقص الأصول الدولارية في الاقتصادات الصاعدة هو القاسم المشترك في أزمات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الـ20. وخلال الـ20 عاما الماضية، بذل عديد من هذه الاقتصادات جهودا مضنية لمراكمة احتياطيات النقد الأجنبي. من ناحية أخرى، نجد أن مشكلة الديون المحلية أخطر في بعض الدول، ولدى المستثمرين وصندوق النقد الدولي خبرة محدودة جدا، ولا يعرفون شكل هذه الأزمة. فمعظم خبرتنا في الـ40 عاما الماضية كانت في مجال سندات الدين بالعملة الأجنبية. لكن الاختلاف الأكبر هو أن أسعار الصرف المربوطة أصبحت لحسن الحظ جزءا من الماضي. لذلك، لا أعتقد أن الأسواق الصاعدة ستعاني مجددا أزمة نظامية كبيرة أخرى. ربما في بعض الدول على مستوى الشركات، لكن بالتأكيد ليس على المستوى السيادي. ويحتاج عديد من الدول إلى مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أخرى متعددة الأطراف. لكن هل يستطيع القطاع الخاص تقاسم عبء التكيف؟ لقد شهدنا إصدار الأسواق الصاعدة مستويات قياسية من السندات، سواء سندات الدين السيادي أو دين الشركات في الربع الأول من 2021، رغم عملية إعادة التسعير الكبيرة جدا لسندات الخزانة الأمريكية. وسيحتاج بعض الدول التي تواجه مشكلات في السيولة أو الملاءة، إلى مزيد من المساعدات من الصندوق مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص في عمليات إعادة الهيكلة. وهي معروفة لأي شخص لديه فهم أساسي لتحليل الميزانية العمومية السيادية. ولا أعتقد أن تكون هناك عدوى، إذ لم تكن هناك أي عدوى من أحدث حالات التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة في الأرجنتين والإكوادور ولبنان. فلماذا سيختلف الأمر الآن؟ بالتأكيد ينبغي أن يشارك القطاع الخاص عندما يتعذر الاستمرار في تحمل الدين بوضوح. ويتقاضى مديرو المحافظ رواتبهم لإجراء تقييم المخاطر، وقام صندوق النقد الدولي بتطبيق سياسة الإقراض في وجود متأخرات للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الـ20. وإذا كان الدائنون من القطاع الخاص لا يزالون يعتقدون أن صندوق النقد الدولي سينقذهم، فإنهم لا يقومون بعملهم كما ينبغي. وحول إمكان الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل الاستفادة من الطلب المتزايد على الاقتراض لتمويل الأنشطة المراعية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، حقيقة إنها فئة أصول حديثة العهد، لكنها تنطوي على إمكانات هائلة. وهي تقدر بنحو 16 مليار دولار، أي لا تزال تمثل 4 في المائة فقط من إجمالي الأموال الخاضعة للإدارة في الأسواق الصاعدة. وهناك طلب من جميع المستثمرين عليها الآن ـ فثلاثة أرباع اجتماعاتي مع العملاء تدور حول استراتيجيتنا بشأن هذه الاستثمارات. ويمكن أن يسهم صندوق النقد الدولي بدور في مساعدة الدول الأصغر حجما على المشاركة، خاصة في ظل التزامه بمساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وتوجد الآن مبادئ مستخدمة دوليا بشأن السندات الخضراء وسندات المسؤولية الاجتماعية وسندات الاستدامة ـ وهناك كثير من البيانات العامة والخاصة المتاحة. ويمكن للصندوق أن يساعد على رصد المشاركة وإبلاغ البيانات. من هنا ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يركز على مساعدة الدول على تطوير قدرتها لإصدار سندات خضراء، والمراقبة والإنفاذ في الوقت نفسه، كما أن البنوك الاستثمارية حريصة على مساعدة الدول على إصدار هذه السندات. ويمكن للصندوق أن يساعد بشكل أكبر على المراقبة والإنفاذ، خاصة في جوانب مراعاة المسؤولية الاجتماعية والحوكمة. ومن المشجع أن تقارير صندوق النقد الدولي قد غطت هذه القضايا. إن المشاركة في جهود الدول أمر بالغ الأهمية، وهي مسألة دائما ما يثيرها المستثمرون. إنه مجال معقد لأن المال قابل للاستبدال. هناك بلد يقول إنه يجمع الأموال للاستثمار في هذا المشروع الأخضر أو لبناء مدارس في المجتمعات الريفية. كيف يمكننا أن نعرف ذلك على وجه اليقين؟ هناك مشكلة ثانية، وهي أن تصنيفات الأنشطة المراعية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ترتبط ارتباطا وثيقا بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وأشعر بالقلق من أنه مع زيادة ترسيخ السندات الخضراء وسندات المسؤولية الاجتماعية في الأسواق العالمية، قد تكون هناك عواقب وخيمة. فقد تصبح التدفقات الرأسمالية للدول منخفضة الدخل عرضة للمخاطر. واعتاد المستثمرون إجراء تقييمات للأنشطة المراعية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة تسترشد بمستويات المخاطر. ولطالما كانت جوانب المسؤولية الاجتماعية والحوكمة جزءا من التحليل، لأنها جزء من مخاطر الائتمان. ومع ذلك، تتزايد الاستثمارات التي تسترشد بالقيم.