انضم رئيس جمهورية شمال قبرص (تركية) أرسين تتار، لموقف الخارجية التركية التي أدانت بشدة، تمديد واشنطن قرارها رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص (يونانية) للسنة المالية 2023، بينما رحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بالقرار الذي اشترط منع السفن الروسية من دخول الموانئ القبرصية التابعة لنيقوسيا، واصفا إياه بـ"التاريخي". وفرضت واشنطن حظرا على توريد الأسلحة إلى قبرص بأكملها في عام 1987، أملا في تشجيع إعادة توحيد الجزيرة التي قسمت منذ الغزو التركي عام 1974 واحتلال قسمها الشمالي، ردا على عمليات عسكرية نفذها قوميون قبارصة يونانيون أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان. وكانت الولايات المتحدة تأمل آنذاك في منع حدوث سباق تسلح وتشجيع التسوية السلمية بين الأغلبية اليونانية والأقلية التركية. وتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالدولة التركية الانفصالية في شمال الجزيرة المقسمة. واتخذت واشنطن في سبتمبر 2020 قرارا برفع القيود المفروضة على بيع سلع وخدمات دفاعية "غير فتاكة" لجمهورية قبرص للسنة المالية الموالية. ووصف وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو جمهورية قبرص بأنها "شريك رئيسي للولايات المتحدة شرق البحر الأبيض المتوسط"، الأمر الذي أثار حفيظة تركيا التي نددت بالقرار الأميركي. وذكر بيان صادر عن الرئيس تتار السبت، "بينما تواصل إدارة قبرص الرومية أنشطة التسليح المكثفة ضد تركيا وقبرص الشمالية (تُعرف أيضا بقبرص التركية) التي تراهما عدوا، فإن قرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة عنها غير مقبول، وندين بشدة هذا القرار". وأكد أن "قبرص التركية وتركيا تحافظان على موقفهما الإيجابي تجاه حل قضية قبرص". وحذر من أن قرار واشنطن لن يسهم في حل قضية قبرص وسيسبب توترات كبيرة في الجزيرة والمنطقة. ويعرف شرق المتوسط بؤر توتر مختلفة أبرزها النزاع الإسرائيلي اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والنزاع التركي اليوناني التاريخي الذي تفاقم مع عمليات تنقيب عن النفط والغاز. وأبدت أنقرة وقبرص التركية استياءهما من "إقصائهما" من اتفاق خط غاز "إيست ميد" الموقع في كانون الثاني/ يناير 2020، بين اليونان وقبرص اليونانية وإسرائيل والذي يعبر البحر المتوسط نحو القارة الأوروبية. ودعت خارجية قبرص التركية الولايات المتحدة الأمريكية إلى "التوقف عن دعم السياسات الاستفزازية للإدارة الرومية في قبرص، ومساعدة الدولتين في الجزيرة على التوصل إلى اتفاق مستدام على أساس السيادة والمساواة." وشككت بمصداقية واشنطن التي "تدعي أنها تؤيد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الجزيرة وضمان الاستقرار في المنطقة، بينما تقرر تسليح الجانب الرومي". ورحب الرئيس القبرصي السبت، بقرار واشنطن الذي اشترط أن تواصل نيقوسيا منع السفن الحربية الروسية من دخول موانئها. وكتب أناستاسيادس على حسابه على تويتر "هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن". وتوقع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن تواصل قبرص تعاونها مع واشنطن، لاسيما من خلال "مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السفن العسكرية الروسية من الوصول إلى الموانئ للتزود بالوقود والصيانة". وأغلق الاتحاد الأوروبي الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية كجزء من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما ينظر الغرب بعدم ارتياح لما يسميه محاولات تركية للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا