القدس - أعلنت وزارة الطاقة في إسرائيل الجمعة، أنها بصدد البدء في ربط حقل 'كاريش' (قانا) للغاز، بمنظومة الأنابيب الإسرائيلية، لكنها شددت في بيانها على أن الأمر لا يتعلق باستخراج الغاز. ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزارة الطاقة قولها "كجزء من المرحلة التالية من المشروع، المُخطط له في الأيام القليلة المقبلة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني". وأشارت الصحيفة نقلا عن وزارة الطاقة أن "هذا ليس إنتاجا للغاز الطبيعي من الحقل ولكنه تدفق للغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من الشاطئ إلى الحفارة، من أجل اختبار الأنظمة". وكان من المتوقع أن تبدأ إسرائيل في استخراج الغاز من حقل كاريش (قانا) الشهر الجاري، ولكن تم التأجيل إلى الشهر المقبل مع استمرار التهديدات المتبادلة مع جماعة حزب الله اللبنانية. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الجيش الإسرائيلي هو من طلب أن يصدر التوضيح بخصوص حقل كاريش، من أجل عدم إثارة توترات في مقابل حزب الله". وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية "الخشية من مواجهة مع حزب الله تزايدت في الأسابيع الأخيرة بشأن منصة الغاز في كاريش، فعلى الرغم من إعلان إسرائيل أنّ المرحلة المقبلة بشأن تفعيل المنصة سوف تبدأ قريبا، فإنها بيّنت، بصورة استثنائية، أنّ الحديث لا يدور عن استخراج الغاز منها"، مضيفة "هذه الرسالة صيغت بطلب من المؤسسة الأمنية". وقالت ماريا وولبرغ مراسلة الشؤون السياسية في القناة إلى أنّ "هذا التوضيح لم يصدر عبثا وإنما يستهدف بصورة أساسية آذان حزب الله، إذ أنهم في إسرائيل لا يريدون خلق توترات وإثارتها وزيادتها خصوصا أن هذه التوترات قائمة أصلا بشأن هذه القضية". وجاء إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية مع استمرار الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، حول ترسيم الحدود البحرية. ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، بينما تتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية بين الطرفين. ومطلع يونيو/حزيران الماضي، استقدمت إسرائيل إلى حقل 'كاريش' سُفنا تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية. والأسبوع الماضي أعلنت الشركة في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع دون توضيح أسباب ذلك.