قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين ورثة حول ميراث وتركة الورثة، بالموافقة على طلبات الورثة الشاكين ضد أشقائهم الثلاثة، والحكم بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص عدم قضائه بالتعويض عن العقارات التي استحال ردها موضوع الهبات المحكوم ببطلان هبتها والسندات التي تم تبديدها، وعدم قضائه بالتضامن بين شقيقهم الأول والثاني والثالث والحكم من جديد بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدون لإخوتهم الورثة كل حسب نصيبه الشرعي من مبلغ مليون و879 ألف درهم عن العقارات المتصرف فيها موضوع الهبات التي تم الحكم ببطلان هبتها، والأسهم التي تم تبديدها مع الفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين. كما قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شقيقهم الأكبر بأن يؤدي لإخوته الورثة (الشاكين) كل حسب نصيبه الشرعي من المبلغ المحكوم به مع تعديله بتحديد المبلغ في 327 ألف درهم، وذلك عما تبقى من المبلغ الذي سحبه من الحساب الجاري لوالده بعد وفاته بدل المبلغ المحكوم به. ومع الفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين. أخبار ذات صلة 84 مخالفة للرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية في أبوظبي زوارق أبوظبي تتحفز للقب الرابع فوق نهر دورو لجنة خبرة وكان شاكون قد أقاموا دعوى قضائية ضد أشقائهم الثلاثة، نظير استغلالهم لحالة والدهم مورثهم جميعا، وذلك بندب لجنة خبرة لبيان كافة أموال مورث الشاكين النقدية والمنقولة والعقارية التي استولى عليها شقيقهم الأول والثاني والثالث والتي قدرت بمليارات الدراهم، مطالبين بإلزام أشقائهم المذكورين سلفا بدفع ما تسفر عنه أعمال الخبرة مع الفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام شقيقهم الأكبر بأن يؤدي للورثة الشاكين كل حسب نصيبه الشرعي من مبلغ 542 ألف درهم مع الفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزام شقيقهم الأكبر بأن يدفع لهم تعويضا بمبلغ 300 ألف درهم لكل واحد، فاستأنف الشاكون الحكم واستأنفه شقيقهم الأكبر، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به ابتدائيا هو مليون و800 ألف درهم، فطعن شقيقهم الأكبر على الحكم عن طريق النقض وطعن الشاكون أيضا، ورأت محكمة النقض أن القضية جديرة بالنظر، وحددت يوما للنظر والنطق بالحكم. ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بالموافقة على طلبات الورثة الشاكين ضد أشقائهم الثلاثة حيث قضت المحكمة برفض استئناف الأشقاء الثلاثة ضد طلبات أشقائهم الشاكين، وقضت بإلزام الأشقاء الثلاثة المذكورين بالتعويض عن العقارات والأسهم التي تم تبديدها مع الفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين.