صرح النائب عادل العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الاثنين المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخيط العمراني، ودراسة قانونية من الباحث القانوني، وقررت اللجنة الاجتماع بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وأضاف العسومي أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، والرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، ودراسة الباحث القانوني، والصيغة المعدلة لمواد المشروع، وارتأت اللجنة رفع التقرير الى هيئة مكتب المجلس. وأوضح العسومي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية، حيث اطلعت اللجنة على رد مجلس أمانة العاصمة ورد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة الموافقة على الرغبة وتم رفعها الى هيئة مكتب المجلس لإدراجها على جدول اعمال الجلسات القادمة. كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رَد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خطاب سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وخطاب ديوان الخدمة المدنية، وردود مجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، ورأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة مناقشة الاقتراح برغبة مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.