تحقيق العدالة للوطن والمواطن السعودي عبر تطبيق الشريعة خط أحمر ودليل على حفظ الحقوق. ومن يتعدى ذلك فالعقاب مصيره. هكذا هي المملكة وكل دولة تحمي حقوق الناس لمواطنيها والمقيمين على أراضيها. وعندما طبقت المملكة شرع الله فيمن روع الآمنين ونشر التطرف والإرهاب هاجت بعض أصوات مكينة التحريض الطائفي في طهران والأبواق التابعة لها في الضاحية الجنوبية وصعدة وبعض مدن العراق، فكل الصراخ الذي صدر لم يقدم دليلا على براءة من ارادت تلك المكينة الصوتية إخراجه من قائمة المتطرفين، ولكن الحكومة السعودية وضعتهم في قائمة واضحة وبجرائم إرهاب بالأدلة أمام القضاء المستقل. وهنا نعود لتهييج الشارع الإيراني ليتحرك الغوغاء وبعده تأتي القيادة الإيرانية لتقول إن تصرفاتهم تجاه السفارة في طهران والقنصلية السعودية في مشهد تصرف غير مبرر. فمن الذي حركهم؟ ومن المفروض أن يلجم سفههم؟ وهل هي الحادثة الأولى التي تحاول طهران أن تبرر فيها تلك التصرفات الهوجاء؟ تشير كل الدلائل إلى أن تحريك السفهاء سيدفع بهم الى ارتكاب مخالفات وربما جرائم يعاقب عليها القانون الدولي. والتاريخ يعيدنا للعام 1980 عندما احتل مجموعة غوغاء الطلبة الإيرانيين السفارة الأميركية لأكثر من سنة، وعرضوا حياة الدبلوماسيين للخطر. وبالرغم من أن القانون الدولي يحمي السفارات الأجنبية في كل دولة تستقبل بعثة دولة أخرى إلا أن ايران ابتدعت بدعة تهييج الشارع والتنصل من تبعات أعمال السفهاء. وتاريخ السفارة الأميركية قبل ما يقارب من أربعة عقود لا يزال حاضرا في أروقة الدراسات الدبلوماسية. وربما يطلع من يريد التعرف على بعض تلك الأبعاد القانونية قراءة ذلك التحليل بقلم كوري زولي حول قانون الدبلوماسية عبر موقع معهد الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب التابع لجامعة سيركيوز الأميركية. وفي رصد لجوانب القانون الدولي خاصة في معاهدة فيينا وتحديدا في موادها 22 و27 و29. حيث نصت بكل وضوح أن السفارات أراض تابعة لدولها وتقع على الدولة المضيفة واجبات الحماية. وكذلك تطرقت الوثيقة للشريعة الإسلامية وحماية الوفود. ومع هذا فقد ابتدعت طهران بدعة التعدي حتى أصبحت ظاهرة في العقود الثلاثة الماضية بعد ذلك، ولم تسلم سفارات الدول من تلك البدعة الشريرة الى أن وصل الأمر إلى التعدي على سفارتنا في طهران بتحريض من يدعي العقل ليسوق الغوغاء لتنفيذ مبتغاه. ما يهمنا هنا هو نقل الكرة الى ملعب القانون الدولي بعيدا عن تلك اللغة التحريضية التي باتت حاضرة في الخطاب الفارسي. ونستشهد بمواقف عديدة ومنها موقف الحكومة الكندية عندما أغلقت السفارة الإيرانية وطردت دبلوماسييها عام 2012. ولخصت الحكومة الكندية موقفها في عبارة تقول فيها "تمثل الحكومة الإيرانية لكندا أكثر التهديدات للسلام والأمن العالمي اليوم، بل ولا تحترم هذه الحكومة أمن الدبلوماسيين على أراضيها، وبالتالي هو عدم احترام لمعاهدة فيينا التي تحمي الدبلوماسيين". فإذا كانت السفارات هي منارات الانفتاح والتعاون نحو الوصول الى تفاهم بين الدول، فإن الإاتداء المتكرر على السفارات في طهران دليل على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام هذه الغوغائية الإيرانية. وما يحزن أن الدخول الى موقع الأمم المتحدة عسى أن تقرأ فيه موقفا يستهجن هذا التصرف الإيراني نجد أن هناك ما يسيء للمملكة تحت ما يسمى خبراء حقوق الإنسان. فإذا كانت الأمم المتحدة تدعو للاحتجاج السلمي فلنرَ كيف تفسر التعامل مع تلك الفوضى التحريضية التي تريدها ايران في الخليج؟ فكفى بكاء مع ضجيج الكلام الإيراني وليرتفع صوت القانون الدولي لحماية البعثات الدبلوماسية. وفي العموم رب ضارة نافعة. فبعد الاحتجاج السعودي والتعامل الدبلومسي مع سفير الملالي لدينا بصفته شخصا غير مرغوب فيه جاءت البشائر لشباب الرياضة والفرق السعودية بأنها لن تلعب في ايران. فكم عانينا من التحريض في الملاعب مثلما عانت سفارتنا من التحريض. ولعل وقفة الأشقاء في الإمارات والبحرين بداية وقفات عربية تلجم ذلك التغطرس الفارسي الذي لن يكون مقبولا في دبلوماسية الغد. ولكن طهران تعلم جيدا أن الفتنة نائمة ولا يوقظها إلا القول، فعسى قومي أن يعرفوا الفتنة من فُحش الكلام.