الرياض – مباشر: وجه مجلس الشوري السعودي، خلال جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة المنعقدة اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى، مشعل بن فهم السُّلمي، عدة مطالبات لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ. وطالب مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، هيئة تنمية الصادرات السعودية بتحديد الحوافز الممكن تقديمها للمصدرين (الرسوم، الرخص، الشهادات، تخصيص الأراضي أو الإبحار، النقل، الجمارك، التسويق، وغيرها)، بما ينسجم مع البيئة التجارية والاستثمارية ومنظومة التصدير في المملكة وتطوير آليات تفعيلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ودعا المجلس، الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير حوكمة العمل على برامج ومبادرات برنامج "صنع في السعودية" ومسؤوليات تلك الجهات، ومستهدفات تلك البرامج والمبادرات وقياسها بمؤشرات دورية. وطاب الشورى، الهيئة بالتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي والجهات التمويلية الأخرى؛ لتطوير منتجات تمويلية وائتمانية تغطي جميع مراحل عملية التصدير؛ لدعم تصدير المنتجات المحلية للأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز تنافسيتها. ووجه المجلس، الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة ببيئة التصدير، بما يضمن وصول الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2030م. وطالب المجلس الهيئة أيضا، بتطوير السياسات والآليات اللازمة للتوسع في تغطية قطاع الخدمات الاستشارية والتقنية والمنتجات الثقافية والإبداعية والأعمال الفنية، ودعم وتحفيز الشركات والمؤسسات المُصدّرة في هذه المجالات. ودعا مجلس الشورى، إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء"؛ لبناء مؤشرات أداء لقياس المزايا النسبية للصادرات السعودية وأثرها على ميزان المدفوعات، وقياسها بشكلٍ دوري. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية  اضغط هنا ترشيحات : مجلس الشورى السعودي يوافق على إضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني الشورى السعودي يطالب بدراسة آثار التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية رئيس أرامكو السعودية: فرض ضرائب على الشركات ليس حلاً لأزمة الطاقة السعودية والهند تبحثان التبادل التجاري بالروبية والريال