أصدر مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، قرارًا بشأن بشأن هيئة تنمية الصادرات السعودية والحوافز المقدمة للمصدرين. وطالب المجلس هيئة تنمية الصادرات بتحديد الحوافز التي يمكن تقديمها للمصدرين، بما يشمل الرسوم والرخص والشهادات وتخصيص الأراضي والإبحار والنقل والجمارك والتسويق وغيرها من العناصر، بما يتفق مع البيئة التجارية والاستثمارية ومنظومة التصدير في المملكة. ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير حوكمة العمل على برامج ومبادرات برنامج "صنع في السعودية" ومسؤوليات تلك الجهات، ومستهدفات تلك البرامج والمبادرات وقياسها بمؤشرات دورية. وشدد المجلس خلال قراره على ضرورة تطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة إستراتيجيتها مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة ببيئة التصدير، بما يضمن وصول الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2030.