عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وطالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بتحديد الحوافز الممكن تقديمها للمصدرين (الرسوم، الرخص، الشهادات، تخصيص الأراضي أو الإبحار، النقل، الجمارك، التسويق، وغيرها)، بما ينسجم مع البيئة التجارية والاستثمارية ومنظومة التصدير في المملكة وتطوير آليات تفعيلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير حوكمة العمل على برامج ومبادرات برنامج "صنع في السعودية" ومسؤوليات تلك الجهات، ومستهدفات تلك البرامج والمبادرات وقياسها بمؤشرات دورية. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة ببيئة التصدير، بما يضمن وصول الصادرات غير النفطية إلى (50%) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2030م. كما طالب المجلس الهيئة في ذات القرار بتطوير السياسات والآليات اللازمة للتوسع في تغطية قطاع الخدمات الاستشارية والتقنية والمنتجات الثقافية والإبداعية والأعمال الفنية، ودعم وتحفيز الشركات والمؤسسات المُصدّرة في هذه المجالات، داعياً إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء" لبناء مؤشرات أداء لقياس المزايا النسبية للصادرات السعودية وأثرها على ميزان المدفوعات، وقياسها بشكلٍ دوري. وتضمّن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي والجهات التمويلية الأخرى لتطوير منتجات تمويلية وائتمانية تغطي جميع مراحل عملية التصدير لدعم تصدير المنتجات المحلية للأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز تنافسيتها. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع لتقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار متضمناً توصياتها، تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1442/ 1443هـ. وانتقل المجلس عقب ذلك إلى استعراض تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1442/ 1443هـ، قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وصوّت المجلس بالموافقة بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة ومداولة الرأيّ. وفي شأنٍ آخر، ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1442/ 1443هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري. وبعد انتهاء المناقشة، صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تجاه التقرير السنوي لأداء الهيئة. ومن جانبٍ آخر، ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تقريرًا قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1442/ 1443هـ، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين. وخلال مناقشة التقرير، طالب عضو المجلس زاهر الشهري الهيئة السعودية للسياحة بإعطاء الوجهات والمواقع السياحية والثقافية ذات الجاهزية العالية أولوية في التسويق السياحي، إضافة إلى تطوير الكثير من الخدمات والمنتجات السياحية الأخرى. فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني الهيئة السعودية للسياحة بالتأكد من ملاءمة مقومات السياحة وتحسينها وتطويرها عن طريق وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة التي تكفل تقديم الخدمات السياحية للسّياح بجودة عالية من وسائل السكن والنقل والإعاشة بأسعار تنافسية معقولة. وفي ختام المناقشة، طلبت رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة. عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم تقريرًا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1442/ 1443هـ، قدمته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، المتضمن توصيات اللجنة حيال ما جاء في التقرير. وأشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو وليِّ عهده واهتمامها الكبير وغير المحدود بالمجالات الرياضية كافة، وعلى وجه الخصوص رياضة الفروسية، وذلك بعد طرح تقرير اللجنة أمام المجلس لإبداء الرأي حيال التقرير. وفي نهاية المناقشة، طلبت رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة. وفي ذات الجلسة، صوّت المجلس بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وذلك بعد أن تلا رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هزاع القحطاني تقرير اللجنة بشأن مذكرة التفاهم. وعلى صعيد أعمال الجلسة، أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 8/ 10/ 1443هـ الموافق 9/ 5/ 2022م، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني. كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 6/ 1443هـ الموافق 12/ 1/ 2022م، وذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير.