غرف دبي تعزز مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد

  • 9/22/2022
  • 16:22
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

دبي في 22 سبتمبر / وام / أعلنت غرف دبي تعيين مها عبداللطيف القرقاوي مديراً تنفيذياً لدعم مصالح قطاع الأعمال للإشراف على قيادة جهود الغرف في تفعيل دور القطاع الخاص ومجموعات الأعمال في نمو الاقتصاد وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية المحفزة لنمو الأعمال بما يواكب مسيرة إمارة دبي نحو المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن تعيين مها القرقاوي يأتي تطبيقاً لمستهدفات استراتيجية الغرف في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وخصوصاً مجموعات الأعمال معتبراً أن الكوادر الوطنية الإماراتية تمتلك من الخبرات والمهارات القيادية ما يؤهلها لمواكبة رحلة دبي نحو المستقبل المشرق. ولفت الغرير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والاستثمار في الخبرات الأساسية والقيادية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص مؤكداً ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولوية في صناعة مستقبل الأعمال في دبي وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة. وأضاف معاليه أن مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها ومواءمتها مع متطلبات القطاع الخاص يعتبر أساس جهودنا خلال الفترة القادمة لضمان وجود بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وخفض كلفة ممارسة الأعمال بالإمارة بشكل يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية المستقبلية. بدورها أكدت مها القرقاوي أن الانضمام إلى غرف دبي يشكل تحديا جديدا لخدمة دبي ومجتمع أعمالها ..واصفة رؤية الغرف وأهدافها بأنها طموحة للغاية كونها تعكس الدور المتجدد الذي تلعبه من أجل خدمة مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز سمعة الإمارة الاقتصادية في الأسواق الخارجية. وقالت القرقاوي إن نموذج دبي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر من الأفضل عالمياً والأكثر تنافسية لكونه مبنيا على شراكة حقيقية استراتيجية ..مشيرةً إلى أن أولويتها خلال الفترة المقبلة تتمثل بتفعيل دور مجموعات الأعمال والمساهمة بتطوير المنظومة التشريعية والقانونية وفق المتغيرات والمتطلبات الحديثة في بيئة الأعمال. وكان مجلس إدارة غرف دبي قد اعتمد بداية العام الحالي استراتيجية الغرف للسنوات الثلاث القادمة / 2022 - 2024 / والتي تقوم على 4 ركائز أساسية تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى الإمارة وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في دبي بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

مشاركة :