حقق الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من عام 2018، بعد انكماش العام الماضي، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء أمس. وقالت الهيئة، في تقرير لها، إن الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 1,15% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي عندما تقلص بنسبة 0,84%. وأوضحت الهيئة أن النمو يأتي بسبب الارتفاع بنسبة 2,7% في القطاع غير النفطي الحكومي، وارتفاع بنسبة 0,62% في القطاع النفطي، الذي تقلص بنسبة 2% تقريبا في الربع الأول من عام 2017. وارتفعت أسعار النفط في مايو الماضي إلى نحو 80 دولارا للبرميل الواحد، مقارنة بأقل من 30 دولارا للبرميل مطلع عام 2016، عندما توصلت دول أوبك ودول منتجة من خارج المنظمة لاتفاق على خفض الإنتاج. مؤشرات الحسابات القومية 2018 أظهرت نشرة الحسابات القومية من الهيئة العامة للإحصاء تحسنا ملحوظا في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2018، حيث نما الاقتصاد الوطني بمعدل 1.2% خلال الفترة، مقارنة بانكماش 1.2% خلال الربع الرابع من عام 2017. جاء التحسن مدعوما بشكل رئيسي من تسارع النمو في كل من الناتج المحلي للقطاع النفطي وغير النفطي على حد سواء، حيث نما القطاع النفطي بمعدل 0.6% في الربع الأول مقارنة بانكماش 4.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 1.6%، مرتفعا من 1.3% خلال الربع الرابع من عام 2017. بالنظر إلى مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي، يتبين لنا أن معظم النمو جاء بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين غير النفطي، حيث نما كل منهما بمعدل 4.6%، و6.3% على التوالي. أسهم أيضا نشاطا الخدمات الحكومية والخدمات المالية بشكل ملحوظ في نمو القطاع غير النفطي، حيث وصل النمو في الخدمات الحكومية إلى 3.4%، مقارنة بـ3.2% في الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في نشاط الخدمات المالية إلى 2.1%، مقارنة بـ0.8% خلال الربع الرابع من عام 2017. في المقابل استمر نشاط التشييد والبناء في الانكماش لكن بوتيرة أقل، متراجعا بنسبة 2.4% مقارنة بـ3.5% في الربع الرابع من عام 2017. سجل أيضا نشاط تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم انكماشا بـ0.5% خلال الربع الأول، مقارنة بنمو وصل إلى 1.4% خلال الربع الرابع من عام 2017.