قال حزب العمال في تونس إن المرسوم 55 الخاص بتنقيح قانون الانتخابات "جاء حاملا لأهم الأفكار الاستبدادية الشعبوية"، وأن الرئيس "استغل صعوبات المعيشة لتمرير ترسانة قوانين قهرية". وأفاد بأن الرئيس قيس سعيّد يواصل نفس التمشي الانفرادي في صياغة أهم القوانين التسييرية ضاربا عرض الحائط المبادئ والأعراف المتعارف عليها دوليا مثل عدم سن القوانين الانتخابية أو تحويرها وتعديلها في نفس عام الاستحقاق الانتخابي بما يطعن في نزاهتها وشرعية نتائجها.  وأشار إلى أن محتوى القانون الانتخابي جاء مكرسا لعداء سعيد للأحزاب كوسائط مدنية شعبية من خلال اعتماد التصويت على الأفراد في دوائر ضيقة بما يعزز عدم التصويت لبرامج بل لأفراد. وشدد حزب العمال على أن القانونين 54 و55 فاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه الشعب من حرية وديمقراطية، وهما قانونان فاقدان لأي شرعية ولأي مشروعية قاما على دستور غير قانوني ناتج عن انقلاب من قبل سعيد على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي، وفق نص البلاغ. ونبّه إلى أن الرئيس بصدد استغلال غرق الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي في صعوبات المعيشة وغلاء الأسعار وغياب مواد الاستهلاك والتنامي القياسي لمظاهر الإحباط واليأس وذلك من أجل تمرير ترسانة قوانين قهرية تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة والتي لا يتقاسمها معه إلا نزر قليل من التبّع والأنصار الذين هم بصدد الانفضاض من حوله. ودعا حزب العمال كل القوى التقدمية من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات أن تعي دقة اللحظة ودقة الهجوم الشعبوي الفاشي الذي سيرتد بتونس إلى ماض سحيق محكوم بالقبلية والعروشية ونفوذ الأفراد وسينسف جديا ما حققه مجتمعنا من مظاهر تقدم تطال أساسا أشكال التنظم المدني، وأن تبدع الأشكال والأساليب لمواجهة الأوضاع المستجدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتي تكرّس الدكتاتورية بالتوازي مع المجاعة والبؤس والتبعية، حسب ما جاء في نصّ البلاغ. المصدر: وسائل إعلام تونسية تابعوا RT على