قبل شهر تقريباً كتبتُ هنا عن معاناتي الشخصية مع إحدى شركات التأمين، التي رغم أن عَقْد مركبتي بـ(نظام التأجير) من أحد البنوك الذي تنتمي له تلك الشركة، ورغم التقرير المروري الذي بَصَمَ على سلامة موقفي، وحَقّي بسرعة إصلاح السيارة في وُكَالَتِهَا؛ ولكن الذي حَدَث تَسْوِيفٌ ومماطلة وإجراءات وشروط تعسفية طويلة لا تنتهي، وبعد ذلك كله تُفَاجأ بمطالبتك بدفع أموال تحت مبررات واهية وكاذبة! ردود الأفعال والتعليقات التي وصلتني بعد نشر تلك المعاناة أكّدَت أن أغلب شركات التأمين تَفْعَلُ الأمر نفسه، وتستدرج عملائها وتُلَبِّسُ عليهم عندما تُزَيّنُ عقودها بصفة أنها (إسلامية)؛ بينما تعاملاتها أبعد ما تكون عن عدالة الإسلام وإنصافه!! وتأكيداً للمَثَل القائل: (أحشَفَاً وسُوْءَ كيْلَة)، فتلك الشركات لم تكتف بسوء الخدمات والمعاملة؛ حيث تُمَارِس الجشع والاستغلال؛ فبحسب تصريحات الخبير (الأستاذ ماهِر الجعيري) لصحيفة الرياض يوم السبت الماضي فإن أسعار تأمينها على السيارات تتجاوز النِّسَب العالمية المتعارف عليها، وقد زادت هذه السنة من (590 ريالاً) ضِد الغَيْر، لتصل اليوم لأكثر من (1400 ريال)! أما الأخطر فهو تأكيد ذاك (الخبير الجعيري) أن شركات التأمين الكبرى تتعامل بنظام إعادة التأمين مع مؤسسات تأمين صغيرة فتنخفض تكاليف تأمينها!! تحدث هذه الفوضى في سوق التأمين عندنا في ظلِّ صَمْتٍ من وزارة التجارة ومؤسسة النقد؛ بينما في أوروبا وبالتجربة يكتفي السائق بالاتصال بشركة التأمين عند وقوع الحادث؛ فتأتي سريعاً، وتمنحه مركبة يمتطيها ريثما يتم إصلاح سيارته عاجلاً ودون أن يُطالَب بأيِّ شيء!! أخيراً ولأننا استوردنا التأمين مِن الخارج، جعلناه إِلْزَامِيّاً؛ فأرجو أن نَفْتَحَ أسواقنا لشركاته الأجنبية؛ فوالله أنها مِثَال حَيٌّ للمصداقية، وحسن التعامل وسرعة الإنجاز!! aaljamili@yahoo.com