كشف مدير مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عبدالله الحمدان أن المجلس يعكف حالياً على إنجاز مشروع توحيد المعلومات والبيانات كافة الخاصة بالعنف ضد المرأة في الكويت بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى النيابة العامة، وذلك بالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء. وقال الحمدان لـ «الجريدة» إن جميع الجهات، السالف ذكرها، إضافة إلى «الأعلى للأسرة»، تملك بيانات حول حالات عُنف أسري، لاسيما أن الحالات التي وقع عليها هذا العنف قد تكون توجّهت لأي منها دون علم أو معرفة الجهات الأخرى، مبيناً أنه «من خلال توحيد البيانات يتسنى لنا الوقوف على المعلومات التالية: المراحل العمرية للمعنفات، ومؤهلهن الدراسي، وجنسيتهن، ونوع العنف الذي تعرضن له، ليتسنى وضع الخطط المناسبة لمجابهة هذا العنف»، لافتاً إلى أن «الأعلى للأسرة» قام بالتنسيق مع «الاحصاء» بهذا الصدد، وخلال شهر سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية الأخرى لاتمام المشروع. وذكر الحمدان أن هناك 3 مبادرات سيقوم المجلس بإطلاقها خلال الفترة المقبلة هي: القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتوفير بيئة تمكينية للمرأة لممارسة ريادة الأعمال، وتمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، كاشفاً أن المجلس بصدد مخاطبة وزارة الاعلام لطباعة القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري، في صورة كتيب لتوزيعه على أكبر شريحة من المجتمع بهدف زيادة الوعي القانوني والحقوقي والاجتماعي والخاص بمكافحة أشكال العنف والتمييز كافة ضد المرأة. وفد أميركي يجتمع اليوم بمسؤولي المجلس علمت «الجريدة» أن وفدا أميركيا من سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد سيجتمع بمسؤولي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بمركز ايواء المعنفات (فنر) التابع للمجلس. وتعد هذه الزيارات، من قبل السفارة الأميركية، اعتيادية وليست الأولى، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه السفارة بالمعنفات، وضرورة تأهيل المركز والعاملين فيه ليكونوا على أهُبة الاستعداد لاستقبال الحالات متى وجدت.