أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع الأدوات الجنسية تُعد من السلع الممنوعة ولا يسمح باستيرادها من الخارج. وأبانت الهيئة، أنه في حال تم استيرادها تتم مصادرتها ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها مع فرض غرامة مالية على مستوردها، مبينة أن الغرامة المالية تختلف باختلاف الكمية المضبوطة والأصناف. ولفتت إلى أنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة.