قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مقاول برد 170 ألف درهم إلى صاحبة فيلا، كانت قد أعطتهم له بصفة قرض شخصي أثناء إنجازه أعمال إنشائية لفيلا سكنية خاصة بها. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعية دعوي قضائية تطالب فيها مقاول بناء (المدعى عليه) بأن يؤدي لها 170 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المبلغ أقرضته للمدعى عليه بشكل شخصي خلال قيامه بأعمال إنشائية في فيلا مملوكة لها، وأرفقت صور مراسلات نصية بينهما على برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما أكد المدعى عليه أن المبلغ مرتبط بعقد مقاولات مبرم بينه وبين المدعية لبناء فيلا سكنية. وأكدت المدعية خلال نظر القضية أن لديها شاهداً على استلام المدعى عليه 100 ألف درهم منها، كما أرفقت صورة تثتبت استلام المدعى عليه له 50 ألف درهم، بالإضافة إلى مستندات توضح أنها حولت 20 ألف درهم إلى حسابه الشخصي، مشيرة إلى أن هذا المبالغ كان على سبيل القرض، وليس لها علاقة بعقد المقاولة المبرم بين الطرفين، لافتة إلى أن المدعى عليه استلم كامل حقوقه في عقد المقاولات الخاص بالفيلا وقيمته مليوني درهم، ووقع على استلامه لحقوقه كاملة. ووجهت المحكمة للمدعية اليمين المتممة، فحلفتها، وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المدعية أقرضت المدعى عليه 170 ألف درهم، وقدمت صور مراسلات هاتفية بينهما، كما تبين للمحكمة أن الطرفين أمام مركز التوفيق والمصالحة طلبا أجلاً للتسوية، وقرر المدعى عليه أمام المركز أنه سوف يتحصل على مبلغ مالي، ويسدد للشاكية أموالها، ما يعد قرينه على صحة ما تدعيه المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 170 ألف درهم، مع الرسوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App