تواصل قيادة عمليات بغداد والقوات المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء التي تقع فيها معظم المباني الحكومية الرئاسية، جهودها الرامية للحيلولة دون اقتحامها مجددا من قبل المتظاهرين الذين يعتزمون ذلك وبالاشتراك مع اتباع التيار الصدري، يوم السبت المقبل، الذي يصادف الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وبعد ممارسات أمنية وتدريبات عسكرية نفذتها الأجهزة الأمنية في جانبي الكرخ والرصافة، قامت خلالهما بقطع معظم الطرق والجسور في بغداد، مطلع الأسبوع، عادت الأجهزة الأمنية ونفذت ممارسة أمنية أخرى، ليل الاثنين، بنت خلالها سياجا إسمنتيا إضافيا لمدخل المنطقة الخضراء من جهة جسر الجمهورية المؤدي إلى ساحة التحرير معقل الحراك الاحتجاجي. وتتحدث مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء عن حالة من «الخوف والرعب» يعيشها سكان المنطقة من السياسيين، وتؤكد أن «معظم القيادات السياسية غادرت المنطقة إلى ملاذات أكثر أمنا». وتؤكد المصادر، أن «القيادات الأمنية والسياسية تركز على تحصين المنطقة لمنع اقتحامها وترغب في نزع السلاح فيها للحيلولة دون وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين تتسبب في تعقيد المشهد وقد تدفع المحتجين إلى ردود فعل عنيفة». وتضيف أنه «ومع الإجراءات المتبعة تبقى مسألة اقتحام الخضراء من جديدة مرجحة وقائمة خاصة إذا ما انخرط اتباع التيار الصدري بقوة واشتركوا مع جماعات الحراك وهذا أمر مؤكد». وإذا ما نجح المحتجون في اقتحام الخضراء فستكون المرة الثالثة بعد اقتحامها من قبل الصدريين للمرة الأولى عام 2018، والثانية في يوليو (تموز) الماضي. وينظر من اتجاهات شعبية غير قليلة إلى المنطقة الخضراء بوصفها المقر الرسمي لسلطة دشنها الاحتلال الأميركي عام 2003 قادت البلاد منذ عقدين من الزمن إلى مزيد من التراجع والتدهور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، تكلل أخيرا بانسداد سياسي شديد استمر لأكثر من 10 أشهر. ورغم تأكيد جميع الاتجاهات المرتبطة بـ«حراك تشرين» على موعد التظاهرات المحدد، فإن حجم وطبيعة ما ستقوم به السبت المقبل، غير واضحي المعالم تماما، لجهة ما يمكن وصفها بحالة «التشتت» التي تظهرها وجهات النظر المعلنة لبعض قادة الحراك والشخصيات البارزة فيه. فإلى جانب تأكيد كثيرين على الرغبة في محاصرة «الخضراء» تمهيدا لاقتحامها، يتردد البعض في تأكيد تلك الرغبة خشية سقوط ضحايا بين المتظاهرين من جديد، وهناك من يؤكد على الاقتصار على إحياء ذكرى الاحتجاج ليوم واحد في مقابل من يطالب في مواصلة الاحتجاجات لفرض التغيير اللازم على السلطة وأحزابها ومنع جماعات «الإطار التنسيقي» من تشكيل الحكومة الجديدة. وثمة اتجاهات أخرى تعترض على توقيت التظاهرات وترى أن الأجدر أن تنطلق (اليوم الأربعاء) المقرر لعقد جلسة البرلمان لقطع الطريق على تشكيل الحكومة. وفي هذا الاتجاه يقول الناشط المقرب من الأوساط الصدرية سلام الحسيني: «ستنتفي حالة التأثير النسبية للمظاهرات المزمعة في الأول من أكتوبر في حال عقد البرلمان جلسته للمضي بتشكيل حكومة التوافق والمحاصصة قبل انطلاقها وهو ما يبدو ظاهرًا». وأضاف أن «القوى السياسية التوافقية تسابق الزمن لتشكيل حكومتها قبل أكتوبر لأنها تدرك أن التظاهرات باتت منهكة منقسمة على نفسها ينحصر تأثيرها لساعات وينتهي كل شيء!». وتابع: «لو كان الأمر عائدا إلي لوجهت هدفي ليس للذكرى والانشغال بتطابق الزمن وإنما التركيز على الهدف الأهم منها وهو منع هذه القوى من عقد جلسة البرلمان». وحيال الصمت الذي يلتزمه مقتدى الصدر منذ أيام، بشأن خطواته التالية ردا على سعي خصومه في «الإطار التنسيقي» المضي في تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان، تؤكد معظم المنصات الصدرية خروجهم بتظاهرات حاشدة السبت المقبل، لكنهم لا يتحدثون عن طبيعتها وحدودها باستثناء إصرارهم على منع تشكيل حكومة جديدة، وثمة من يتحدث عما يسمونه «تنسيقا عاليا للمواقف» مع جماعات الحراك للخروج معا. وبغض النظر عن طبيعة ما يحدث خلال التظاهرات الجديدة، فإن شعورا عاما يتصاعد داخل الأوساط السياسية والشعبية، مفاده أن البلاد مقبلة على خريف جديد من التعقيد والصراع والصدامات الدامية ربما.