دينا جوني (دبي) أعلنت وزارة التربية والتعليم أن 91 مدرسة حكومية وخاصة ستخضع للتقييم بدءاً من إبريل المقبل 2016، وفقاً لإطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية. وقالت نوال خالد مديرة إدارة الإعتماد المدرسي إنه بحسب الخطة المعتمدة، تنتهي عمليات التقييم حتى يونيو المقبل من 35 مدرسة، فيما يتم استكمال الرقابة على 56 مدرسة حتى نهاية ديسمبر 2016. وتتخذ إدارة الاعتماد خطوات جديدة في تطبيق إطار المعايير منها تعديل الفترة الزمنية للتقييم من أربعة أيام إلى خمسة أيام لكل مدرسة، بالإضافة إلى تغيير بعض أدوات التقييم. وشرحت خالد أن إطار المعايير الموحّد يحتاج إلى جهد أكبر للتأكد من شمولية عناصر الجودة التي يتضمنها والبالغ عددها 71، بالإضافة إلى حصر جوانب الابتكار الفعلية التي بدأت المدارس بتطبيقها، كما سيتم التركيز على مدى إلمام المدرسة بثقافة الابتكار ووضعها في خططها وبرامجها وأنشطتها. أما بالنسبة لأدوات التقييم، أكدت خالد أنها لا تضع أي أعباء إضافية على الكادر الإداري للمدرسة، لأنه تمّ الاستغناء عن الملفات، ليتم تحديد 17 نوعاً من مستلزمات التقييم تتراوح بين المخططات والاستبانات والقوائم وغيرها. ولفتت إلى أن مختلف تلك المستلزمات موحَّدة لجميع المدارس الحكومية والخاصة، ليتم الإجابة عنها وتضمينها البيانات المطلوبة. وتتبع الإدارة في التقييم سبعة معايير رئيسية لجودة الأداء العام للمدرسة، هي جودة إنجاز الطلبة، وجودة التطور الشخصي والاجتماعي، ومهارات الابتكار، وجودة عمليات التدريس والتقييم، وجودة المنهاج التعليمي، وجودة عمليات حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، وجودة قيادة المدرسة وإدارتها. ولفت خالد أن كل مدرسة سيزورها من ثلاثة إلى ستة مقيمين بحسب عدد الطلبة. وأكدت أن المقيّمين عادة ما يلتحقون بدورات مستمرة للتنمية المهنية مع بداية كل عام دراسي، مشيرة إلى أن هذه المرة تمّ التركيز في الدورات التدريبية على معايير الإدارات المستحدثة مثل إدارة الصحة واللياقة البدنية، وإدارة الابتكار، وإدارة البيئة والصحة والسلامة وغيرها، وكيفية تضمين تلك المعايير في الزيارات التقييمية. وعن اقتصار عملية الرقابة والتقييم على 91 مدرسة فقط في المرحلة الثانية، أشارت خالد إلى أن الإطار تمّ إقراره العام الماضي، وبالتالي فإن التطبيق الشامل يحتاج إلى وقت، خصوصاً أن الفئات المستهدفة تتضمن جميع المدارس الخاصة في الفجيرة، والشارقة، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وعجمان، بالإضافة طبعاً إلى المدارس الحكومية في دبي وباقي الإمارات. وأشارت إلى أن الإدارة حريصة على التغذية الراجعة من الميدان، لأن الهدف الأهم بالنسبة للوزارة هو تعزيز جودة التعليم كحق مكتسب لكل طالب على أرض الإمارات، وصقل شخصياتهم، وتحرير إمكاناتهم، للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم بما يلبي توجهات القيادة الرشيدة في الدولة وطموحاتها. وقالت إن الوزارة قد انتهت من عقد الجلسات التعريفية بالإطار الموحّد للرقابة المدرسية التي شملت 600 مدرسة، لافتة إلى أن ذلك سيسهم أيضاً في زيادة الاهتمام بالاختبارات الدولية والوطنية، كأداة لقياس مستوى المدارس. وقد خضعت في المرحلة الأولى من التقييم 16 مدرسة حكومية وخاصة شملت كافة الحلقات الدراسية، تم ّبعدها رصد جوانب التحسين من خلال توصيات الفرق ومديري المدارس ومديري القطاعات.