القاهرة (رويترز) لجأ كثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية «هربا» من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة عشرة بالمئة، والتي تم إقرارها في يوليو 2014. وأظهرت بيانات، حصلت عليها رويترز، انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28% خلال عام 2015، مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية، وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية. وقفزت التوزيعات المجانية 124.5% خلال العام المنصرم. والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب. وقال إيهاب رشاد، من مباشر لتداول الأوراق المالية، «الشركات هربت من الضريبة من خلال التوزيع المجاني». وأشار إلى أن أغلب الشركات التي توزع أرباحا نقدية هي شركات حكومية وذلك بسبب حاجة الحكومة لسيولة مالية. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن سعيا لتعزيز إيرادات الدولة، أقرت حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة، بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وإثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال جمدت حكومة محلب في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين. وأظهرت البيانات أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014. وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في العام السابق. ... المزيد