لجأ كثير من الشركات والمصارف المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية "هربا" من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة 10 في المائة التي تم إقرارها في تموز (يوليو) 2014. وأظهرت بيانات انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 في المائة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية، وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 في المائة خلال العام المنصرم، والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب. ونقلت "رويترز"، عن إيهاب رشاد من "مباشر" لتداول الأوراق المالية قوله "إن الشركات هربت من الضريبة من خلال التوزيع المجاني"، مشيراً إلى أن أغلب الشركات التي توزع أرباحا نقدية هي شركات حكومية وذلك بسبب حاجة الحكومة إلى سيولة مالية. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة. لكن سعيا لتعزيز إيرادات الدولة، أقرت حكومة إبراهيم محلب في تموز (يوليو) 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 في المائة بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وإثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال جمدت حكومة محلب في أيار (مايو) 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وأظهرت البيانات أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه "1.25 مليار دولار" مقابل 13.586 مليار في 2014. وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في العام السابق، وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 في المائة خلال 2015 من 14.8 في المائة خلال 2014. وخرجت البورصة المصرية من عام 2015 مثخنة بالجراح إذ فقدت الأسهم 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال العام وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 25 في المائة. وسلم مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية بأن اللجوء إلى التوزيعات المجانية محاولة لتجنب ضريبة التوزيعات النقدية، لكن المسؤول الذي تحدث - بشرط عدم نشر اسمه - قال "إن هناك نقاطاً مطروحة من جانب الإدارة الضريبية وبعض مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية لمواجهة ذلك، لكن لم يتم الاستقرار على قرارات بشأنها". ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة بينما يصل عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق إلى نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي. وأوضح إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية أن "الأزمة ستتواصل معنا في 2016 وللأسف لا توجد رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار في بورصة مصر، ولا تنسَ ما حدث في السوق قبل تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية". وكانت تلك الضريبة قد أدت خلال عام 2014 إلى شح السيولة وخروج عديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم وهو ما دفع الحكومة إلى تجميدها لمدة عامين. وقال محسن عادل من "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار "إن الضريبة أحد الأسباب التي أدت إلى تحول الشركات إلى التوزيع المجاني أو عدم التوزيع بشكل نهائي، لكن هناك أسبابا أخرى منها اتجاه عدد من الشركات إلى إعادة استثمار جزء من أرباحها في شكل توسعات من خلال زيادة رأس المال بالتوزيع المجاني". وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال 14 مليار جنيه في 2015 مقارنة بعشرة مليارات جنيه في 2014، واعتبر وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية أن "الانخفاض في التوزيعات النقدية سيستمر سنويا، لكنى أتوقع إلغاء الضريبة قريبا لأن ضررها أكبر من نفعها".