لجأ الكثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية هرباً من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة عشرة في المئة والتي تم إقرارها في يوليو/ تموز 2014. وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 في المئة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية. قفزت التوزيعات المجانية 124.5 في المئة خلال العام المنصرم. والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب. وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية الشركات هربت من الضريبة من خلال التوزيع المجاني. وأشار إلى أن أغلب الشركات التي توزع أرباحا نقدية هي شركات حكومية وذلك بسبب حاجة الحكومة لسيولة مالية. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز امس أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014. وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في العام السابق. وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 في المئة خلال 2015 من 14.8 في المئة خلال 2014. وخرجت البورصة المصرية من عام 2015 مثخنة بالجراح إذ فقدت الأسهم 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال العام وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 25 في المئة. وسلم مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية بأن اللجوء للتوزيعات المجانية محاولة لتجنب ضريبة التوزيعات النقدية. لكن المسؤول الذي تحدث لرويترز قال: هناك نقاط مطروحة من جانب الإدارة الضريبية وبعض مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية لمواجهة ذلك ولكن لم يتم الاستقرار على قرارات بشأنها. وامتنع عن الخوض في تفاصيل. وقال رشاد لرويترز الأزمة ستتواصل معنا في 2016. للأسف لا توجد رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار في بورصة مصر. لا ننسى ما حدث في السوق قبل تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار الضريبة أحد الأسباب التي أدت لتحول الشركات للتوزيع المجاني أو عدم التوزيع بشكل نهائي. لكن هناك أسبابا أخرى منها تجاه عدد من الشركات لإعادة استثمار جزء من أرباحها في شكل توسعات من خلال زيادة رأس المال بالتوزيع المجاني. وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال 14 مليار جنيه في 2015 مقارنة مع عشرة مليارات جنيه في 2014. وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية ان الانخفاض في التوزيعات النقدية سيستمر سنويا ولكنى أتوقع إلغاء الضريبة قريبا لأن ضررها أكبر من نفعها. (رويترز)