أشاد التقرير بالتقدم الاستثنائي للمملكة في مجال تطور الحكومة الإلكترونية بعد أن جاءت الأولى تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً، وذلك نتيجة للقفزة الكبيرة التي حققتها في المؤشر لتصل إلى المركز 31 من بين 139 دولة شملها قياس الأمم المتحدة، متقدمة عن نتيجة العام 2020 بواقع 12 مرتبة. الأفضل تقدماً جاءت المملكة كأفضل الدول تقدماً في المؤشر الفرعي الأول (تطور الخدمات الإلكترونية) حيث حصلت على المركز 32 متقدمة عن نتيجة العام 2020 بواقع 39 مركزاً، فضلاً عن كونها من أفضل دول العالم في توفير معلومات الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 100%.، إلى جانب تحقيقها نسبة 100% في إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة ضمن الافضل بالعالم، واستمر التميز ليبلغ مجال نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية الحكومية الذي حققت فيه المملكة نسبة 96%.، وجانب تميز جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94%. الريادة العالمية أوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن المملكة تسير في طريقها الصحيح للوصول إلى الريادة العالمية في مجال الحكومة الرقمية، مبيناً أن هذه القفزات التي تحققت جاءت نتيجة الدعم الكبير وغير المحدود من قبل حكومة المملكة – حفظها الله – من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، والإصلاحات التي طالت كافة النواحي التطويرية ومنها التحول الحكومي الرقمي، مشيراً إلى الرؤية الطموحة (رؤية السعودية 2030) وبرامج تحقيقها التي أسهمت في الوصول إلى مراكز متقدمة لتجعل من المملكة نموذجاً عالمياً يحتذى به. منجزات رقمية يأتي هذا الإنجاز كاستمرار للإنجازات التي حققتها المملكة، فمؤخراً أشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من (صندوق النقد الدولي) عام 2022 بدور الحكومة الإلكترونية في المملكة وأثرها الاقتصادي. وصُنفت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير النضج الرقمي الصادر من (البنك الدولي) لعام 2021. كما حققت المرتبة الأولى في مجال توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها وفق مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من (الإسكوا) لعام 2021، وجاءت في المرتبة الثانية كأكثر الدول تقدماً ضمن مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر عن (المركز الأوروبي).