قرر قاضي الغرفة الاستشارية في بروكسل، أمس، تمديد حبس «أيوب ب» لمدة شهر، بعد أن اعتقلته السلطات يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلفية التحقيقات الجارية حول تفجيرات باريس. ويعتبر أيوب المتهم المشتبه به العاشر الذي اعتقلته الشرطة في هذا الملف. ونفى محامي أيوب، دي فلايم يانك، أن تكون الشرطة قد عثرت على أي أدلة تشير إلى أن المطلوب الأمني صلاح عبد السلام قد اختبأ في مسكن أيوب ببروكسل، والذي داهمته الشرطة بعد ثلاثة أيام من تفجيرات باريس، قبل أن تعيد مداهمته في 30 من ديسمبر الماضي. وطالب المحامي الغرفة الاستشارية بإطلاق سراح موكله، لكنها رفضت. وأضاف المحامي في تصريحات للإعلام البلجيكي أن معرفة أيوب بالمطلوب الأمني صلاح عبد السلام اقتصرت فقط على معرفة المنطقة التي يعيشان فيها، وهي حي مولنبيك في بروكسل، وأنه لم تجمعه به صداقة. في سياق متصل، نقلت صحيفة «لاليبر بلجيك» معلومات تفيد بأن المحققين في بلجيكا تعرفوا على شخصين على الأقل أقاما في مدينة بروكسل، وأجريا العديد من الاتصالات الهاتفية مع منفذي هجوم باريس ليلة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأشار المحققون إلى شخصين يجري البحث عنهما منذ نحو شهر «يحملان بطاقات هوية بلجيكية مزورة باسم كل من سمير بوزيد وسفيان كيال»، حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، أن الشرطة ما زالت تجهل هوية هذين الشخصين الحقيقية، مما يلقي الضوء، مرة أخرى، على الدور المحوري الذي لعبه منسقون في بروكسل في هجمات باريس، التي أدت إلى مقتل 130 شخصا وجرح نحو 350 آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة. وتضيف الصحيفة أن الشخصين المعنيين يبدوان أكبر سنا من منفذي الهجوم و«تمت مشاهدتهما على الحدود المجرية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي برفقة صلاح عبد السلام، أحد المتورطين في الهجوم، والذي لا يزال متواريا عن وجه العدالة». وتعززت القناعة لدى المحققين، سواء من الفرنسيين أو البلجيكيين، أن أشخاصا في العاصمة بروكسل لعبوا أدوارا مهمة في التدبير والتحضير للهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، فيما لم تؤكد النيابة العامة الفيدرالية هذه المعلومات أو تنفها. وقبل أيام قليلة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل، وأبرزها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، خاصة بعد أن «صدّرت» أشخاصا شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة أو شاركوا في التخطيط لها. وكان أبرز هؤلاء عبد الحميد أباعود، الذي لقي حتفه في مداهمة لمنزل في حي سانت دوني بباريس، وصلاح عبد السلام المطلوب الأول أمنيا في بلجيكا، وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه في باريس، ومعهم أيضا بلال حدفي وهو أيضا من سكان مولنبيك. من جهته، أوضح وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن مخططه سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المزدهر في هذه المناطق، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم عاطلون عن العمل رسميا، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق». وشدد في هذا الإطار: «سنعمل على تجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه. كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان، وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني. وأشار الوزير إلى أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية، ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراع للقتال إلى جانب جماعات إرهابية.