أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل، اعتقال الشخص السادس المشتبه في علاقته بتفجيرات باريس، وسبق ذلك الإعلان عن أسباب اعتقال الخمسة الآخرين. ومن خلال ما أعلن عن مكتب التحقيق الفيدرالي أو من خلال تصريحات الدفاع عن المعتقلين، فقد تبين أن معظم هؤلاء الأشخاص شاهدوا المطلوب الأمني الأول صلاح عبد السلام، عقب تفجيرات باريس وقدموا له المساعدة من خلال توصيله بالسيارة إلى عدة أماكن سواء من باريس إلى بروكسل، أو داخل بروكسل نفسها. وقد شارك صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأول الذي لا يزال في حالة فرار في هجمات باريس مثل شقيقه إبراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه. ونشرت وسائل الإعلام البلجيكية، المعلومات المتوفرة عن الأشخاص المعتقلين حتى الآن، وهم حمزة عطوة ومحمد عامري، واتهما بإحضار صلاح عبد السلام من باريس إلى بروكسل، ليلة الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وإيصاله إلى مولنبيك. وهما مسجونان في جناح شديد الحراسة بسجن بروغ. وقد أكدت المحكمة مذكرة توقيف في حقهما يوم 20 نوفمبر وأمرت بتمديد الاعتقال لمدة شهر. والثالث هو عزيز أ. سائق آخر لصلاح عبد السلام واعتقل عزيز البالغ 39 سنة بناءً على قرار من بروكسل صباح يوم الثلاثاء 24 نوفمبر. وطالب محامياه بإطلاق سراحه. إلا أن القاضي رفض هذا الالتماس. وسيقف أمام قاضي التحقيقات مرة أخرى بعد شهر. وكان مصدر مجهول من الشرطة قد منح المحققين رقم لوحة سيارته. وبذلك تم إلقاء القبض عليه. وفي سيارته، عثرت الشرطة على آثار دم مجهول ومسدسين داخل حقيبة صغيرة. واتهمت النيابة العامة الفيدرالية عزيز أ. بنقل صلاح عبد السلام يوم السبت 14 نوفمبر في بروكسل لدى عودته من فرنسا. وينفي الرجل هذه الاتهامات بشدة. والشخص الرابع يدعى علي.. ونقل صلاح عبد السلام بسيارته غداة هجمات باريس ببروكسل.. ووفقا للمحامي أوليفيير مارتينز فإن موكله علي، تلقى اتصالا يوم السبت 14 نوفمبر الماضي في حدود الواحدة ظهرا من قبل صديق طلب منه أن يقله بسيارته بالقرب من ساحة بوكستال في بلدية لايكن ببروكسل. وكان صلاح عبد السلام برفقة صديقه. ولكنه لم يتعرف عليه على الفور لأنه كان يرتدي قبعة. وقال المحامي مارتينز: «خلال الرحلة، أخبره صلاح عبد السلام أن شقيقه إبراهيم قتل أشخاصا بباريس وفجر نفسه بعد ذلك. وبالنسبة لموكلي، كانت هذه صدمة. فهو لم يفهم شيئا، ولم يعد باستطاعته التفكير بوضوح». وأضاف المحامي: «طلب منه صلاح عبد السلام أن يوصله إلى سكاربيك، ونفذ موكلي الأمر، وبعد ذلك توقفا خلال الرحلة في مقهى». والشخص الخامس لم يتم الإعلان عن هويته واعتقل يوم الاثنين الماضي في إطار التحقيق بشأن هجمات باريس، وصدرت في حقه مذكرة توقيف يوم الثلاثاء الماضي، حسب ما ذكرته النيابة العامة في بيان لها. ويتهم الرجل «بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والقيام باغتيالات إرهابية». وأما السادس المشتبه به فقد وضع رهن الاحتجاز يوم الجمعة الماضية في إطار التحقيق في هجمات باريس حسب قول النيابة العامة. ويوم الخميس الماضي ألقي القبض على رجل وابنه بفيرفييه في حين أن مشتبها به ثالثا اعتقل ببروكسل. وتم الإفراج عن الأب وابنه يوم الجمعة، في حين أن الشخص الثالث وضع رهن الاعتقال واتهم بتورطه في هجمات إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، تتعرض الحكومة البلجيكية لانتقادات شديدة على المستويين المحلي والأوروبي، بسبب تضارب المعلومات حول طبيعة وديمومة التهديد الإرهابي المحدق بالبلاد. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء شارل ميشال، قد أعلن الخميس تخفيض مستوى التأهب الأمني من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، فإن تفسيراته لم تنجح في إقناع الرأي العام. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التهديد لا يزال موجودًا وممكنًا وجديًا، «لكنه لم يعد وشيكًا، ما أدى إلى تبني توصية هيئة تقييم المخاطر بخفض مستوى التأهب»، حسب قوله. لكن تصريحات باقي الوزراء لا تسير بهذا الاتجاه تمامًا، فالغموض لا يزال سيد الموقف، على الرغم من أن الجميع يقر بأهمية خفض مستوى التأهب، «المستوى الثالث، يعني أن الوضع لا يزال خطيرًا، ولذلك نوصي المواطنين بالإبقاء على الحذر»، حسب تصريحات لوزير الخارجية ديديه ريندرز. وأضاف الوزير ريندرز، إلى أن الحكومة قررت الاستمرار في نشر قوات الشرطة والجيش في الشوارع وتشديد عمليات المراقبة والتفتيش في الأماكن «الهامة» على مختلف أراضي البلاد، وهو الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات وخلق شعورًا بالخلط لدى المواطنين. يضاف إلى كل ذلك الغموض والتناقض المحيطين بالأنباء التي تم تداولها على مدى اليومين الماضيين، ومفادها أنه تم إحباط محاولة هجمات إرهابية مساء الأحد الماضي في بروكسل، «هذا الكلام غير صحيح»، حسب ما نقلت صحف محلية، ناطقة بالفرنسية، عن مصادر أمنية مطلعة. ووصفت أحزاب المعارضة بـ«المضرة والسلبية» الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع التهديدات الأمنية. وتعرضت الحكومة البلجيكية إلى انتقادات من قبل الصحافة الفرنسية والأميركية، ما دفع وزير الخارجية البلجيكي إلى الشروع بجولة دبلوماسية «لتصحيح صورة بلاده أمام العالم»، كما قال المقربون منه. ويعود الأمر إلى قبل ما يزيد على أسبوع، حيث أعلنت السلطات رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، مما أدى إلى إلغاء كل الأنشطة الرياضية والثقافية، وإغلاق المراكز التجارية، وتقييد حركة المواصلات، وإقفال المدارس والجامعات، وعمدت الحكومة إلى السماح بإعادة فتح المدارس اعتبارًا من الأربعاء الماضي، وخفض مستوى التهديد اعتبارًا من الجمعة، على الرغم من عدم وجود دلائل ملموسة أو عمليات اعتقال معلنة لإرهابيين فارين، كفيلة بإقناع الجمهور بأن الخطر قد زال فعلاً.