أكد تقرير اقتصادي متخصص، أن الحكومة السعودية تبذل مزيدًا من الجهد خلال 2016، لتقليل السحب من الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي هبطت لدى «ساما» بنحو 12 مليار دولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل إلى 632 مليار دولار، في الوقت ذاته سجل الحساب الحالي للسعودية عام 2015 أول عجز له منذ عام 1998، بلغت قيمته 43 مليار دولار (ما يعادل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وقدّر التقرير ما ستوفره الحكومة السعودية من الزيادة في أسعار الطاقة بنحو سبعة مليارات دولار سنويًا. وأشار التقرير، الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار»، إلى البيانات التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مؤخرًا، التي أوضحت تباطؤ نمو الناتج المحلي الفعلي لاقتصاد السعودية عام 2015، ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى تراجع وتيرة نمو القطاع غير النفطي، ورغم تسجيل معظم قطاعات الاقتصاد الخاص غير النفطي تراجعًا، على أساس سنوي، فإن النمو تسارع في قطاع الخدمات، وسجل قطاعا النقل والبناء أسرع معدلات للنمو خلال 2015، ولفت التقرير إلى أن القطاع غير النفطي بقي المحرك الرئيسي للنمو الكلي عام 2015. إلى ذلك، عاد صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» إلى الخانة السلبية مرة أخرى في نوفمبر الماضي، متراجعًا بنحو 11.5 مليار دولار، ووفقًا للتقرير، فإن جميع حسابات الحكومة الثلاثة سجلت تراجعًا في صافي التغيير الشهري، وجاء أكبر تراجع في ودائع الحساب الحالي، في الوقت ذاته الذي واصلت فيه البنوك زيادة حيازتها من السندات الحكومية، لتصل إلى 80.2 مليار ريال (21.38 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بـ71.5 مليار ريال (20.42 مليار دولار) في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وجاء في التقرير أن شركة «جدوى» تقدّر ما ستوفره الحكومة السعودية من الزيادة في أسعار الطاقة بنحو سبعة مليارات دولار سنويًا، وفي هذا الصدد، قال عدد من الشركات إنها تتوقع ارتفاعًا في التكلفة خلال عام 2016، وذلك بعد أن تضمنت ميزانية السعودية لعام 2016 ارتفاعًا في أسعار بيع الطاقة للمستهلك المحلي، وشملت الزيادة جميع فئات الطاقة من «البنزين، والديزل، والنفط الخام، والإيثان، والغاز الطبيعي، وزيت الوقود، والكهرباء».