سيوفر خفض الدعم الذي اعلنته السعودية على اسعار الطاقة ومواد اساسية، قرابة سبعة مليارات دولار للمملكة التي اعلنت عن مستويات عجز قياسية في ماليتها العامة، بحسب تقرير اقتصادي نشر الاربعاء. ورجحت مؤسسة جدوى للاستثمار ان توفر السعودية 2,75 ملياري دولار جراء رفع اسعار الديزل، و2,5 مليارين جراء رفع اسعار الوقود. اما القيمة المتبقية، فستتأتى من رفع اسعار الغاز والفيول اويل وغيرها. وكانت تقديرات الكلفة الاجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم اسعار مشتقات النفط والطاقة في العام الماضي بلغت 61 مليار دولار العام الماضي. وتشمل هذا التقديرات، الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والافراط في الاستهلاك بسبب الاسعار المتدنية. واعلنت المملكة نهاية كانون الاول/ديسمبر عن تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، ما يشكل 15 بالمئة من الناتج المحلي، متوقعة تسجيل عجز يبلغ 87 مليارا في موازنة 2016. وبلغ العجز في ميزانية 2014، 18 مليار دولار. ورفعت المملكة الشهر الماضي اسعار الوقود والديزل والنفط الخام وغيرها، اضافة الى المياه والكهرباء، بنسب تصل الى 80 بالمئة. ورأت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاربعاء ان موازنة 2016 تضم اصلاحات مهمة، وتلي قيودا فرضت على الانفاق خلال النصف الثاني من عام 2015، مشيرة الى ان الاجراءات التي بدأ تطبيقها ساهمت في بقاء العجز المالي لعام 2015، دون توقعات المؤسسات المالية. وكانت مؤسسات مالية ابرزها صندوق النقد الدولي توقعت تسجيل عجز هائل في ميزانية السعودية عام 2015، قد يصل الى 130 مليار دولار. وانخفضت ايرادات المملكة الى 162 مليار دولار في 2015، الادنى منذ الازمة المالية العالمية في 2009، نظرا لتراجع العائدات النفطية بقرابة 123 مليار دولار. واعلنت وزارة المال ان هذه العائدات شكلت 73 بالمئة من ايرادات 2015، بدلا من نحو 90 بالمئة خلال العقد السابق. وفقد النفط قرابة 60 بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ويتداول حاليا ما دون الاربعين دولارا للبرميل.