قضت محكمة النقض أبوظبي، في نزاع بين مالك عقار ووسيط ببيع أرض صناعية في أبوظبي، برفض الطلب، موضحة أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم أي من طرفي النزاع بطلب للجهة المختصة للموافقة على بيع حق الانتفاع بتلك الأرض، كما خلت الأوراق مما يفيد موافقة الجهة المعنية على ذلك بما يجعل التنفيذ العيني لهذا العقد غير ممكن بما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان الشاكي (وسيط) ومالك عقار قد اتفقا على بيع أرض صناعية في أبوظبي، بموجب عقد مصدق، لحق انتفاعه بقطعة الأرض محل التعاقد لمن يقترحه الوسيط، إلا أن الجهة المعنية رفضت ذلك العقد، مما دفع الوسيط والمالك إلى اللجوء للمحكمة. وأوضحت المحكمة أن البين من الاطلاع على الإقرار والتعهد الذي يطلب الشاكي (الوسيط) القضاء بصحته ونفاذه أنه تضمن إقرار وتعهد المالك بتنازله عن الانتفاع بالأرض الصناعية التي ينتفع بها من قبل الجهة المعنية بموجب العقد المؤرخ والمتفق عليه لمدة 30 عاماً تنتهي، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للعقد موضوع النزاع هو أنه عقد بيع المالك لحق انتفاعه بقطعة الأرض محل التعاقد لمن يقترحه الوسيط. وقالت المحكمة إنه إذا كان البين من الأوراق أن سند المالك على أرض النزاع أنه عقد انتفاع مبرم بينه كمنتفع وبين الجهة المعنية أبوظبي كمالكة ومن ثم تكون تلك الأرض ملكاً خالصاً لحكومة أبوظبي ولا تكتسب ملكيتها أو ملكية حق الانتفاع بها بالتقادم وفقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2005 سالف البيان. كما أشارت المحكمة إلى أنه قد خلت الأوراق مما يفيد تقدُم أي من طرفي النزاع بطلب للجهة المختصة للموافقة على بيع حق الانتفاع بتلك الأرض وموافقة تلك الجهة الأخيرة على هذا الطلب، وكانت تلك الأرض الصناعية المملوكة للجهة المعنية والتي ينتفع بها المالك بموجب عقد صادر إليه منها هي ذات الأرض محل الإقرار والتعهد بالتنازل موضوع الدعوى الراهنة المقامة بطلب صحته ونفاذه وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة الجهة المعنية على ذلك بما يجعل التنفيذ العيني لهذا العقد غير ممكن بما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.