وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أداء الاقتصاد السعودي بـ"النقطة المضيئة" وسط الأزمات العالمية، موضحةً أن الاقتصاد العالمي أصبح قاتمًا، ويمر بأوقات صعبة. وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي حرصها على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية. وتأتي تصريحات غورغييفا، في ختام زيارتها التي استغرقت يومين إلى المملكة، اليوم، وجاء بيانها كالتالي: "كان من دواعي سروري البالغ أن أزور الرياض مرة أخرى لتعميق التعاون بين صندوق النقد الدولي وكل من المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في الاستجابة لسلسلة الصدمات العالمية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي". "وقد هنأت الحكومة السعودية على ما حققته من تقدم مثير للإعجاب في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن رؤية المملكة 2030، ولا سيما مضاعفة نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في فترة لم تتجاوز أربع سنوات. ومن المتوقع أن تكون المملكة من أسرع اقتصادات العالم نمواً هذا العام، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملاً محورياً لإرساء الرخاء على المدى الأطول. "وقد حظي هذا الأمر باتفاق قوي تم تأكيده في الاجتماعات التي التقيت فيها بسمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد ه المبارك، ومعالي وزير الاستثمار الأستاذ خالد الفالح، و معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، والأستاذين يزيد الحميد وتركي النويصر نائبي محافظ صندوق الاستثمارات العامة. وقد أجريت مناقشات مُلهِمة أيضا مع عدد من السعوديات الرائعات اللاتي قمن بدور قيادي في تقليص أوجه عدم المساواة ودعم النمو الاقتصادي في المملكة". "وفي كل مناقشاتنا، رحبت بالدور الحيوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، ولا سيما دورها في دعم بلدان المنطقة، وكذلك مساهمتها الأوسع نطاقاً في مساندة البلدان الضعيفة التي تضررت من صدمات متعددة بدءاً بجائحة كوفيد-19 وانتهاءً بحرب روسيا الدائرة في أوكرانيا حاليا. وقد عقدنا مناقشات مثمرة أيضاً بشأن الخطر الوجودي الذي يمثله تغير المناخ والأهمية البالغة لتحقيق تحول منظم في مصادر الطاقة". "وأشعر بالامتنان أيضاً للدعوة التي تلقيتها من الجانب السعودي المضيف من أجل المشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد كانت مناقشات الاجتماع اليوم بناءةً للغاية. واتفقنا فيها على الحاجة إلى مواصلة الحوار بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المنطقة وإلى تعزيز جهودنا التنسيقية لدعم بلدان المنطقة ومعالجة الأزمات العالمية". "وفي إطار اجتماع مجلس التعاون الخليجي، شاركت أيضاً في جلسة نقاش رفيعة المستوى بشأن معالجة انعدام الأمن الغذائي مع معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية الصناعات الإنتاجية في موريتانيا الأستاذ عثمان مامادو كان، ومعالي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الأستاذ ديفيد بيزلي، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر. وتعكس مشاركة المملكة في استضافة هذه الفعالية دورها القيادي في معالجة هذا التحدي الحرِج. وفي هذا السياق، شددنا على تزايد الحاجة الملحة لاستجابة عالمية فعالة ومنسقة ولمزيد من التمويل لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تواجه مشكلة انعدام الأمن الغذائي". "ولذا، أعرب عن امتناني لما أعلنته مجموعة التنسيق العربية بشأن تقديم 10 مليارات دولار بصفة مبدئية للتخفيف من أزمة إمدادات الغذاء العالمية، ويسرني كثيرا أن عدة دول في مجلس التعاون الخليجي تعتزم تقديم تعهدات أخرى لهذا الغرض في وقت قريب". "من جانبه، أطلق الصندوق منذ فترة قصيرة نافذة تمويلية جديدة للأمن الغذائي تحت مظلة برامجنا القائمة للتمويل الطارئ، بغية المساعدة في تقديم تمويل إضافي للبلدان الأشد تأثراً بأزمة الغذاء الحالية. وستستمر المناقشات حول الجهود العالمية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في الجولة القادمة من اجتماعات الصندوق والبنك الدولي السنوية، التي تعقد في الفترة 10 - 16 أكتوبر في واشنطن العاصمة". "وأخيراً، شهدت زيارتي إنجازاً بارزاً آخر في مسار شراكتنا مع المنطقة. فنحن بصدد الانتقال إلى مستوى جديد من التعاون عن طريق إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في الرياض. وسيقود هذا المكتب انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، وتوثيق العلاقات مع السلطات في بلدان المنطقة، والمساعدة على توسيع نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، مما يجعل المملكة ثاني أكبر مساهم على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، أود توجيه الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على التزامها السخي بالاستثمار في بناء القدرات لدى بلدان المنطقة".