[email protected]شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما عزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جليا في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقا وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب. ونجحت المملكة منذ إطلاق رؤيتها في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وكان من أبرز الإصلاحات الاقتصادية أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد - حفظه الله - الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.فما يميز القطاع الصناعي في المملكة أنه امتداد لإرث كبير لأكثر من 4 عقود، كما أنه يضم منظومة من الجهات تتناغم فيما بينها لتحقيق المستهدفات، وتسير المملكة بوتيرة مستمرة ومتصاعدة نحو تحقيق المزيد من الأهداف والطموحات في قطاع الصناعة مثل: التوسع في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتطوير الصناعات الواعدة والتنافسية كـ (الصناعات العسكرية، وصناعة السيارات، وصناعة الأدوية والأغذية)، لتصل بذلك لبناء مستقبل مشرق واقتصاد مزدهر وتحويل المملكة إلى دولة صناعية رائدة وقد شهدت المملكة مسيرة تنمية صناعية نابضة بالحياة على مدى العقود الماضية مدفوعة بالتمكين الحكومي، وقد بدأت تنمية القطاع الصناعي مع اكتشاف النفط الذي أصبح ركيزة أساسية في توسيع النظام الصناعي المتكامل في المملكة.وجاء تقرير منظمة التعاون الاقتصادي «OECD» مؤكدا على ذلك وذكر أن الاقتصاد السعودي هو الأعلى نموا في الـ G20 لعام 2022 ونسبة نمو الناتج المحلي تصل لـ 9.9 % وذلك على الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023.