ورحب وزير العدل في بداية الاجتماع بوزراء العدل في دول الخليج، آملاً أن يسهم الاجتماع في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في القطاع العدلي بما يحقق التطلعات والآمال. وتناول الاجتماع، مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش، مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصري والكراهية والتمييز، ومعوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، إضافة إلى مقترحات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية)، واستعرض الاجتماع، تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، إضافة إلى تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس. كانت هذه تفاصيل خبر مشروع اتفاقية خليجية لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.